وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر في الحديث: رجل ورجل، فدل بمفهومه على خروج المرأة (1)، وهكذا نرى في كل حديث في القضاء أنه جاء بصيغة التذكير، وما ورد بصيغة التأنيث جاء للدلالة على المنع، فدل على أن الذكورة شرط والأنوثة مانع.
مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بأنه يمكن القول بأن رجل بمعنى إنسان وليس بمعنى ذكر.
4 – أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين ومن بعدهم لم يولوا امرأة قضاء ولا ولاية، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً (2).
5 – أن الإجماع كان قائماً على انعقاد بطلان ولاية المرأة القضاء وإثم موليها، فلا يعتد برأي من قال بجواز توليتها بعد انقراض عصر الإجماع، من غير دليل شرعي (3).
6 – حضور المرأة مجلس القضاء لا يتفق مع آداب الإسلام في صيانة المرأة، والمحافظة على كرامتها وحسن سمعتها، فإن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال، ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة، والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ليست أهلاً للحضور في محافل الرجال، ولا تقبل شهادتها
(1) انظر: نيل الأوطار ج8 ص274.
(2) المغني ج9 ص39،40، ومواهب الجليل من أدلة خليل / لأحمد المختار الجكني الشنقيطي ج4 ... ص202.
(3) الأحكام السلطانية/للماوردي ص83.