تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نوقش هذا الحديث بأن ا لمراد بالأمر في الحديث الإمامة العظمى، بدليل أن السبب الذي ورد فيه هذا الحديث هو تولية بنت كسرى الأمور العامة لدولة الفرس، وبدليل أن لفظ (أمرهم) في الحديث مفرد مضاف، وهو من صيغ العموم، والأمر الذي يعم جميع شؤون الدولة هو: الإمامة العظمى.

الإجابة عن المناقشة:

أجيب عن هذه المناقشة بأمرين:

الأول: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - كما هو مقرر عند الأصوليين -.

الثاني: ما أجمع عليه الأصوليون من أن الحكم الواقع على العام في أي قضية، واقع على كل فرد من أفراد هذا العام، فإذا قال شخص: جاء أولادي، فكأنه قال: جاء فلان وجاء فلان وهكذا .. الخ، وعلى ذلك يكون الحديث في قوة قضايا بعدد ولايات الدولة العامة، فكأنه قال: لن يفلح قوم ولَّوا الخلافة امرأة، ولن يفلح قوم ولوا الوزارة امرأة، ولن يفلح قوم ولوا القضاء امرأة وهكذا ... إلى سائر الولايات العامة.

أما كون المراد بالأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم - (أمرهم): جميع شؤون الدولة، وهي لا تكون إلا في منصب الإمامة، فهذا خلاف ما اتفقت عليه كلمة الأصوليين في دلالة العام، وعلى ذلك لا يمكن حمل الحديث على الإمامة العظمى وهي الخلافة فقط (1).

3 - عن بريدة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (2): ﴿الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ﴾ رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة (3).

(1) نظام القضاء في الإسلام/للمرصفاوي: ص30 (بتصرف).

(2) انظر: نيل الأوطار ج8 ص273.

(3) سنن أبي داود - كتاب الأقضية - باب في القاضي يخطئ – رقم الحديث (3102).

سنن الترمذي – كتاب الأحكام – باب ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في القاضي – رقم الحديث (1244).

سنن ابن ماجة – كتاب الأحكام - باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق – رقم الحديث (2306). وقد

صحح الشيخ الألباني هذا الحديث، انظر: صحيح سنن ابن ماجة /للألباني ج2 ص34 رقم الحديث (1873).

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١٠٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١٠٤٧