تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الدلالة:

أن هذا الحديث دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات، فلا يحل للمرأة أن تلي من أمور المسلمين العامة شيئاً - والقضاء منها –؛ وذلك أن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب – كما هو منطوق الحديث -، كما أننا مأمورون باكتساب ما يكون سبباً للفلاح (1). وكلمة (قوم) نكرة بعد النفي، فهو للعموم فيشمل جميع الناس والأقوام، سواء أكانوا من الفرس، أم من الروم، أم من العرب .. .

وهذا الحديث خبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتخلف، أخبر فيه بخسران وعدم فلاح من تولى عليهم امرأة، وهذا ضرر يجب اجتنابه، فيجب اجتناب ما يؤدي إليه، وهو تولية المرأة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (2)، وهذا يساوي تماماً من حيث المآل ما لو قلنا: إنه خبر منه - صلى الله عليه وسلم - في معنى النهي، وسواء أكان خبراً مع الصيغة الآنفة من مقدمة الواجب، أم خبراً لفظاً إنشاء معنى، فإنه عام في جميع الولايات إلا الولايات الخاصة لمكان الاتفاق عليها؛ لأن الصيغة المستعملة فيه (محل التولية) صيغة عموم (أمرهم)، إذ هي مفرد مضاف لمعرفة فتنتظم القضاء فيما تنتظم (3).

قال في فتح الباري: ((في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة أو القضاء)) (4).

وجاء فيه: ((احتج بحديث أبي بكرة من قال لا يجوز أن تولى المرأة القضاء، وهو قول الجمهور)) (5).

مناقشة الاستدلال:

(1) انظر: سبل السلام ج4 ص237.

(2) انظر هذه القاعدة الأصولية في: روضة الناظر وجنة المناظر/لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ج1 ص107.

(3) نظام القضاء في الإسلام/ المرصفاوي ص28،29 (بتصرف).

(4) فتح الباري ج8 ص128.

(5) فتح الباري ج13 ص56.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١٠٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١٠٤٦