كإنفاق الزوج، وما يجب على زوجته من طاعة، وهذا يدل على أن المراد بالقوامة: قوامة الرجال على زوجاتهم بما يخص الأسرة، لا قوامة الرجال على النساء في سائر الولايات.
الإجابة عن المناقشة:
أجيب عن المناقشة بأن المقرر عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (1)، ولفظ الآية عام في القيام عليهن في كل الأمور إلا ما دل الدليل على إخراجه من هذا العموم، وهو الولايات الخاصة ككونها وصية على أولادها، أو ناظرة على وقف، وما إلى ذلك (2)، فدل هذا على أن الآية يستفاد منها عدم جواز تولي المرأة للقضاء، وإن كانت الآية نزلت بسبب حادثة خاصة، فالذين يجيزون ولاية المرأة للقضاء يقدمون المرأة على الرجل فيقدمون من أخره الله تعالى.
أما قول: إن القوامة في هذه الآية متعلقة بالمسؤولية في الأسرة وليست عامة. فالحجة تبقى قائمة كذلك، فإن كانت المرأة عاجزة عن إدارة شؤون أسرة تتكون من مجموعة أفراد؛ فمن باب أولى أن تكون أكثر عجزاً عن إدارة شؤون الناس، والفصل في خصوماتهم ومنازعاتهم وحل مشاكلهم (3).
2 – ما جاء في الحديث (4) ﴿عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ. قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً﴾ رواه البخاري (5).
(1) انظر: الوجيز في أصول الفقه/لعبدالكريم زيدان ص272.
(2) انظر: نظام القضاء في الإسلام /جمال المرصفاوي ص28.
(3) انظر: القضاء في الإسلام /محمد عبد القادر أبو فارس ص35.
(4) انظر: المنتقى ج5 ص182، والأحكام السلطانية/للماوردي ص83، والمهذب ج2 ص290، ومغني المحتاج ج4 ص375، ونهاية المحتاج ج8 ص238، وزاد المحتاج ج4 ص515، والمغني ج9 ص39، والكافي/لابن قدامة ج4 ص433، وشرح منتهى الإرادات ج3 ص464، وأحكام القرآن/لابن العربي ج3 ص482، وفتح الباري ج8 ص128، وسبل السلام ج4 ص237، ونيل الأوطار ج8 ص273، 275، وكلمة حق/ لأحمد محمد شاكر ص49 وما بعدها.
(5) صحيح البخاري – كتاب المغازي – باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى – رقم الحديث (4073).