للرجال على النساء لا العكس، وجاءت الآية بصيغة المبالغة في قوله تعالى: ﴿قوّامون﴾ ليدل على أصالتهم في هذا الأمر (1).
وقوامة الرجال على النساء إنما حصلت لتفضيل الله لهم بعدة أمور: كزيادة العقل، والرأي، والرزانة، والصبر، والجلد.
وكمال الدين والطاعة باختصاصهم بكثير من العبادات: كالجهاد، والجمع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العموم وغير ذلك.
وكذلك كون الولايات مختصة بالرجال: كالخلافة والإمارة، وأيضاً النبوة، والرسالة.
وبما نص الله سبحانه وتعالى عليه من وجوب نفقتهم على النساء (2). فعلى هذا لا تجوز ولا تصح ولاية المرأة القضاء؛ لأن من كان في حاجة إلى القوامة عليه فلا يصح أن يكون قوّاماً على من هو قوّام عليه (3)، وإلا كانت القوامة للنساء على الرجال، وهو عكس ما تفيد الآية.
مناقشة هذا الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بأن المراد بالقوامة في هذه الآية ولاية تأديب الزوج زوجته، وليس المراد جميع الولايات بما فيها ولاية القضاء، وهذا ما يؤيده سبب نزول الآية (4) فقد روي: ((أن سعد بن الربيع – رضي الله عنه – نشزت امرأته فلطمها، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - شاكية، فقال لها: بينكما القصاص، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ (5)، فأمسك - صلى الله عليه وسلم - حتى نزل قوله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أردت أمراً وأراد الله غيره)). فالقوامة في هذه الآية مخصصة فيما يتعلق بشؤون الأسرة، بدليل تركيب الآية وسياقها؛ فإنها نصت على أمور تتعلق بالأسرة:
(1) انظر: فتح القدير/للشوكاني ج1 ص460.
(2) أحكام القرآن/لابن العربي ج1 ص531، وزاد المسير ج2 ص74، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ج2 ص60.
(3) انظر: السلطة القضائية في الإسلام/شوكت عليان ص117.
(4) أحكام القرآن /لابن العربي ج1 ص530.
(5) سورة طه الآية (114).