وذكر في حاشية الدسوقي: ((لا يصح تولية أنثى ولا خنثى للقضاء، ولا ينفذ حكمهما)) (1).
وقال في المهذب (2): ((ولا يجوز أن يكون القاضي امرأة)).
وجاء في المنهاج: ((وشرط القاضي: مسلم، مكلف، حر، ذكر)) (3).
وجاء في المقنع (4): ((ويشترط في القاضي عشر صفات: أن يكون بالغاً، عاقلاً، ذكراً)).
وجاء في العدة شرح العمدة (5): ((ومن شرطه - أي القاضي - أن يكون رجلاً)).
أدلة أصحاب هذا الرأي:
1 – قوله تعالى (6):
﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (7).
وجه الدلالة:
أن الآية تفيد حصر القوامة في الرجال؛ لأن المبتدأ المعرف بلام الجنس منحصر في خبره – بمقتضى قواعد اللغة العربية – إلا أنه هنا حصر إضافي أي بالنسبة إلى النساء (8)، فتكون القوامة
(1) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج4 ص115 (بتصرف).
(2) ج2 ص290.
(3) انظر: المنهاج المطبوع مع مغني المحتاج ج4 ص375.
(4) ج 3 ص609.
(5) ص621.
(6) انظر: الأحكام السلطانية/للماوردي ص83.
(7) سورة النساء الآية (34).
(8) نظام القضاء في الإسلام/للمستشار جمال المرصفاوي ص27، من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي عام/1396هـ – إدارة الثقافة والنشر/جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – طبع سنة/1404هـ.