تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر في حاشية الدسوقي: ((لا يصح تولية أنثى ولا خنثى للقضاء، ولا ينفذ حكمهما)) (1).

وقال في المهذب (2): ((ولا يجوز أن يكون القاضي امرأة)).

وجاء في المنهاج: ((وشرط القاضي: مسلم، مكلف، حر، ذكر)) (3).

وجاء في المقنع (4): ((ويشترط في القاضي عشر صفات: أن يكون بالغاً، عاقلاً، ذكراً)).

وجاء في العدة شرح العمدة (5): ((ومن شرطه - أي القاضي - أن يكون رجلاً)).

أدلة أصحاب هذا الرأي:

1 – قوله تعالى (6):

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (7).

وجه الدلالة:

أن الآية تفيد حصر القوامة في الرجال؛ لأن المبتدأ المعرف بلام الجنس منحصر في خبره – بمقتضى قواعد اللغة العربية – إلا أنه هنا حصر إضافي أي بالنسبة إلى النساء (8)، فتكون القوامة

(1) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج4 ص115 (بتصرف).

(2) ج2 ص290.

(3) انظر: المنهاج المطبوع مع مغني المحتاج ج4 ص375.

(4) ج 3 ص609.

(5) ص621.

(6) انظر: الأحكام السلطانية/للماوردي ص83.

(7) سورة النساء الآية (34).

(8) نظام القضاء في الإسلام/للمستشار جمال المرصفاوي ص27، من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي عام/1396هـ – إدارة الثقافة والنشر/جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – طبع سنة/1404هـ.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١٠٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١٠٤٣