تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للفقهاء عدة تعريفات، منها:

(الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام)، ومنها: (الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي، وقطعاً للنزاع بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة) (1).

تولي المرأة القضاء:

اختلف العلماء - رحمهم الله - في جواز أن تكون المرأة قاضية، وفي كون الذكورة شرطاً فيمن يتولى القضاء، فانقسموا إلى عدة آراء:

الرأي الأول:

يرى أصحابه عدم جواز ولاية المرأة للقضاء مطلقاً، وإذا وليت يأثم المُوَلّي وتكون ولايتها باطلة وقضاؤها غير نافذ.

هذا ما يراه جمهور العلماء من: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وزفر من الحنفية (2).

قال في المنتقى (3): ((فأما اعتبار الذكورة، فحكى القاضي أبو محمد وغيره أنه مذهب مالك والشافعي)).

(1) نفس المرجع ص7،8.

(2) انظر: المنتقى ج5 ص182، وبداية المجتهد ج2 ص460، وتبصرة الحكام ج1 ص24، وحاشية الدسوقي ج4 ص115، وشرح الخرشي على مختصر خليل ج7 ص139، وشرح إرشاد السالك من فقه الإمام مالك/ للكشناوي ج3 ص196، والأحكام السلطانية والولايات الدينية/لأبي الحسن على بن محمد الماوردي ص83، والمهذب ج2ص290، والمجموع شرح المهذب ج20 ص150، ومغني المحتاج ج4 ص375، ونهاية المحتاج ج8 ص238، وزاد المحتاج ج4 ص512، والمقنع ج3 ص609، والمغني ج9 ص39، والكافي/لابن قدامة ج4 ص433، والعدة شرح العمدة في فقه الإمام أحمد/لبهاء الدين عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي – تصحيح علي إبراهيم سالم: ص621، والفروع ج6 ص421، وشرح منتهى الإرادات ج3 ص464، والمحرر في الفقه ج2 ص203، وحلية العلماء ج8 ص114، وأحكام القرآن/لابن العربي ج3 ص482، والجامع لأحكام القرآن/للقرطبي ج13 ص183، وفتح الباري ج8 ص128، وسبل السلام ج4 ص237، ونيل الأوطار ج6 ص274.

(3) ج5 ص182.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١٠٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١٠٤٢