تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في كل هذه التصرفات-، ولا نعلم أحداً من فقهاء الإسلام رأى أن النصوص الواردة في التصرفات المالية خاصة بالرجل دون المرأة)) (1).

ثانياً: حقها في الإرث ومساواتها في ذلك مع الرجل.

إن هذه الإجراءات السابقة، تطالب بمساواة المرأة بالرجل في حق الميراث، وتعتبر عدم المساواة من باب التمييز ضد المرأة، وفي هذه الإجراءات لمز بأحكام الشريعة الإسلامية - فيما يتعلق بميراث المرأة –؛ مما جعل بعضاً من الدول الإسلامية - المشاركة في هذه المؤتمرات، وغير المشاركة - تعترض على هذه الإجراءات والتوصيات، وتبين أن هذا الأمر من أحكام الإسلام القطعية التي لا تقبل الأخذ والرد (2).

وقبل الحديث عن موقف الإسلام من الميراث بالنسبة للمرأة، يحسن أن نعرف واقع المرأة بالنسبة للإرث في الحضارات والأديان السابقة قبل الإسلام؛ حتى ندرك فضل الإسلام على المرأة في ذلك، وأنه أنصفها أيما إنصاف وأعزها وأكرمها بعد أن كانت مهانة لا تملك شيئاً، ولا تملك من أمرها شيئاً، بل كانت تورث بدلاً من أن ترث.

ففي البلاد المصرية كانت المرأة ترث في بعض العهود الفرعونية، حتى أن الأملاك الزراعية كانت تنتقل إلى الإناث من الأم، إلا أن هذا الحق لم يعط لها كاملاً في عهود أخرى (3).

(1) المرأة والقرآن/ محمود شلتوت ص12.

(2) من هذه الدول المعترضة: ليبيا، مصر، إيران، موريتانيا، المغرب، تونس. انظر: تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م - ص144 وما بعدها. وتقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م – ص193 وما بعدها.

(3) قصة الحضارة/ ول ديورانت ج2 ص79.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١٠١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١٠١١