فميمونة – رضي الله عنها – زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتقت قبل أن تستأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يستدرك ذلك عليها، بل أرشدها إلى ما هو الأولى، فلو كان لا ينفذ لها تصرف في مالها لأبطله - صلى الله عليه وسلم - (1).
وورد ﴿عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِيَ مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ فَأَتَصَدَّقُ قَالَ: تَصَدَّقِي وَلَا تُوعِي (2) فَيُوعَى عَلَيْكِ﴾ متفق عليه (3).
فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لأسماء – رضي الله عنها – بالصدقة، ولم يشترط عليها إذن الزبير، كما أن الزبير - رضي الله عنه - لم يعترض على ذلك (4). بل إن الصدقة كانت من أصل مال الزبير، ولم تكن من مال أسماء الخاص، ومع ذلك لم يطلب منها أن تستأذن زوجها فيه، فمن باب أولى ألا تستأذنه في مالها.
قال في أحكام القرآن (5): ((إذا بلغت المرأة، واجتمع لها عقلها، جاز لها التصرف بالهبة، أو غيرها، بكراً كانت أو ثيباً (6))).
وجاء في المغني: ((وظاهر كلام الخرقي: أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضة)) (7).
((فالإسلام جعل للمرأة الحق في مباشرة عقود المدنيات، من بيع وشراء، وأباح لها أن توكل عن غيرها في كل ما يملكه، وأباح لها أن تضمن غيرها، وأن يضمنها غيرها -على نحو ما أبيح للرجال
(1) انظر: فتح الباري ج5 ص219، وانظر ترجمة ميمونة في ملحق تراجم الأعلام المترجم لهم ص1043.
(2) أي لا تجمعي في الوعاء، وتبخلي في النفقة، فتجازَيْ بمثل ذلك. انظر: فتح الباري ج5 ص218.
(3) صحيح البخاري – كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها – باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها – رقم الحديث (2401). صحيح مسلم – كتاب الزكاة – باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء -رقم الحديث (1710).
(4) انظر: المحلى/ ابن حزم ج8 ص311،317.
(5) للجصاص: ج2 ص352.
(6) ونَسَبَ هذا الرأي إلى: أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وزفر، والشافعي – رحمهم الله جميعاً-.
(7) ج4 ص413.