أما في بلاد ما وراء النهرين، فقد كانت المرأة البابلية لا ترث إلا في حالة عدم وجود الذكر، فكان الميراث للذكور دون الإناث، إلا إذا كانت المرأة كاهنة. أما الأرملة فلم يكن لها من الميراث شيء إلا بقاؤها في منزل الزوجية، أما تركة الزوج فلا ترث منها شيئاً (1).
أما في بلاد الهند، فقد كان حق المرأة في الحياة ينتهي بانتهاء أجل زوجها - الذي يمثل السيد والمالك بالنسبة لها -،فكل حقوقها وأموالها مرتبطة به، وأيضاً حياتها (2).
وأما في اليونان، فلم يكن للمرأة أي كيان في الحياة الاجتماعية، أو التجارية، أو القانونية، فلم يكن لها حق الميراث من زوجها (3).
وأما في اليهودية المحرفة، فالمرأة ليس لها حق الإرث، فهي محرومة منه ما دام هناك ذكور، فالذكور يحجبون الإناث عن الإرث. أما في حالة انعدام الذكور، فللمرأة أن ترث.
إلا أن الأنثى تفقد حقها في الميراث في حالة زواجها، إذ ينتقل الميراث إلى الزوج، فيصبح الزوجُ المالكَ الفعلي للميراث؛ لذا لا تستطيع أن تتزوج من غير سبط أبيها؛ حتى لا ينتقل الميراث إلى سبط آخر.
وإذا كان لها مال في ذمة زوجها ثم توفي، فإنها تعيش مع ورثته من مال ترِكتِه، ما لم تطالب به (4).
وفي الديانة النصرانية المحرفة، ظلت المرأة خاضعة للوصاية الدائمة من الرجل، حتى انتهى ذلك في القرن الرابع الميلادي، ثم في عام 533م، صدر قانون رفع من منزلة المرأة - إلى حد ما -، وأبطل المبدأ القديم القاضي بأن الأبناء الذكور لهم وحدهم الحق في الميراث
(1) فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية/ محمود السقا ص420.
(2) مقارنة الأديان/ أحمد شلبي ج3 ص208، ومكانة المرأة في التشريع الإسلامي/ عبدالباسط حسن ص10.
(3) قصة الحضارة/ ول ديورانت ج2 ص23.
(4) مقارنة الأديان/أحمد شلبي ص300،301.