لذلك ظلت المرأة الرومانية خاضعة للوصاية الدائمة، ورغم تطور القوانين الرومانية، إلا أن المرأة لم تحصل على التحرر من هذه الوصاية إلا للأمهات فقط، فقد ظلت الملكية للأموال لا يتمتع بها إلا الذكور فقط، أما الإناث فلم يتمتعن بها، وحرمن من الشخصية القانونية (1).
وهذا ما يؤكده القانون الروماني – فيما يتعلق بتصرفات المرأة – فإنه ينص على ما يلي:
((إن المرأة ليست أهلاً للتصرف مدى حياتها كالطفل)) (2). وهذه النظرة الرومانية الدونية للمرأة وتصرفاتها قد تأثرت بها الدول الغربية الحديثة في قوانينها.
فالمادة الثانية عشرة – مثلاً – من القانون المدني الفرنسي تجعل الزواج سبباً في سلب أهلية الزوجة في التقاضي، وفي التصرفات المالية، إلا إذا حصلت على تصريح كتابي من زوجها. إلا أنه بعد الإصلاح التشريعي سنة 1938م، وسنة 1942م، ألغيت هذه الوصاية التي كانت مفروضة على الزوجة، إلا أنه كان إلغاء نظرياً (3).
ومثل هذا الأمر حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، وبولونيا، وإيطاليا، وأسبانيا، وغيرها من الدول، إذ رفعت الوصاية الإجبارية الدائمة على المرأة.
إلا أن بعض الدول – كبلجيكا – ربطت ذلك بإرادة الزوج، فإن شاء أعطى زوجته صكاً عاماً دائماً، أو لمدة محدودة، بموجبه تملك التصرف في بعض أموالها أو فيها كلها، وللزوج سحب هذا التصريح متى شاء.
إن مثل هذا التطور في القوانين الغربية لم يجعل المرأة كاملة الأهلية؛ لأن بعض القوانين – كالقانون البلجيكي – قد أعطى الزوج وحده حق رفع الوصاية عن الزوجة، وحق إبقائها، بل له حق سحب التصريح لها بالتصرفات.
(1) المرأة في الإسلام/ سامية منيسي ص26.
(2) نقلاً عن كتاب: رسائل الجزائري/أبو بكر الجزائري ص427.
(3) قوانين الأسرة/ سالم البهنساوي ص25.