وبعضها – كالقانون الفرنسي – يشترط موافقة الزوج على بعض التصرفات – كالمادة (142) من هذا القانون -.
إن توقف بعض التصرفات على موافقة الزوج، يجعل الزوجة في حكم الصغير الذي يتوقف نفاذ تصرفه على موافقة الولي أو الوصي. فالزوجة ما زالت بعد التعديل التشريعي في القانون الفرنسي، تنوء بقيود ثقيلة بعضها يرجع إلى نظام الزوجية، وبعضها يرجع إلى ما تفرضه طبيعة النظام الذي تخضع له أموال الزوجة، وبعضها يرجع إلى القانون الذي ينص صراحة على إذن زوجها إذا أرادت التجارة، وحق الزوج في الاعتراض على المهنة التي تمارسها الزوجة.
هذا هو حكم القانون الفرنسي، وقد أخذت الدول الغربية منه بدرجات متفاوتة، وهذا الحكم هو آخر ما توصلت إليه المدنية الحديثة (1).
((وبالجملة فإن نظرة الغرب إلى المرأة متوجهة إلى أنها مخلوق ناقص الأهلية، وهذا الأمر بقي شائعاً في أوربا وملحقاتها حتى فترة قريبة، إذ قضت دساتيرهم على أنه لا يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها وما تملك – إذا كانت متزوجة – إلا بإذن زوجها وموافقته، ومن هذا - مثلاً - ما كان من قوانين نابليون الصادرة في فرنسا في أوائل القرن التاسع عشر بعد الثورة الفرنسية، مع ملاحظة أن كثيراً من الشعوب في آسيا، وإفريقيا، وبعض شعوب أوربا ما زالت تمارس مثل هذا الأمر بطرق مختلفة، وأخطر هذه الطرق ما هو شائع الآن في المجتمع الغربي من جواز الوصية بالتركة لأي كان، وحرمان الورثة – أو بعضهم – من ذلك، حتى جواز الوصية لكلب أو قط!!، وحرمان الإنسان منها)) (2).
الحقوق المالية للمرأة المسلمة:
إن الإسلام أعطى المرأة المسلمة حقوقها المالية كاملة - بشكل لا تدانيها فيه امرأة في العالم -، فسوى بينها وبين الرجل في حق التملك ومباشرة عقود التصرفات بجميع أنواعها، وجعلها صاحبة السلطان المطلق على ملكها، ولم يجعل للرجل – أياً كانت صفته، أو قرابته منها – أي سلطان عليها،
(1) المرجع السابق ص25،26 بتصرف.
(2) حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية/ إبراهيم النجار ص63 بتصرف يسير.