تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزوجين تصبح أموال الزوجة وقفاً يستغله الزوج دون أن يبيعه أو يرهنه، فإذا تم الطلاق عادت الأموال إلى الزوجة (1).

كما أن الأب يهب ابنته مبلغاً من المال يدفعه إلى الزوج، ويسمى (دوطة)؛ لمواجهة أعباء المعيشة المشتركة، كذلك يهب الخاطب مخطوبته بعض الأموال (2).

أما في الحضارة الرومانية، فإن النظام الأبوي عند الرومان يجعل السلطة كلها في يد عميد الأسرة، لا يشاركه فيها أحد. وقد نص قانون الألواح الاثني عشر عند الرومان على أن الأنوثة ضمن أسباب انعدام الأهلية (3).

ثم إن الزواج كان على ضربين: إما زواج بالسيادة، وهو أن تنتقل الزوجة إلى أسرة زوجها بأموالها، لتصبح عضواً فيها. وإما زواج بلا سيادة، وهو أن تبقى المرأة بحقوقها تحت إشراف وصيها خاضعة لسلطة رب أسرتها، وتكون بذلك سلطة الزوج غير موجودة على زوجته، وليس بينهما قرابة مدنية، فلا توارث ولا وصاية (4). وعلى كلا الضربين من الزواج فالمرأة لا تملك الأهلية التي تمنحها حق التصرف في أموالها.

كما أن وفاة عميد الأسرة لا يغير من واقع المرأة شيئاً، فالسلطة تنتقل- حينئذ – من أبيها إلى أخيها أو زوجها - إذا كانت قد تزوجت -، وبذلك تظل تابعة دائماً للرجل، ولا تملك من أمرها شيئاً. كما أن الطلاق يجعل للزوج السلطة التامة في السيطرة على أملاك الأسرة كلها (5).

(1) انظر: مقارنة الأديان/أحمد شلبي ص300،301، وتاريخ النظم القانونية/صوفي أبو طالب ص280.

(2) مقارنة الأديان/أحمد شلبي ص302.

(3) مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية/سالم البهنساوي ص15.

(4) فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية/محمود السقا ص83.

(5) مكانة المرأة في التشريع الإسلامي/عبدالباسط حسن ص9.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١٠٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١٠٠٤