تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- ﴿كفالة التساوي في إمكانية الحصول على السكن، والأراضي، والخدمات العامة، في المناطق الحضرية والريفية – تمشياً مع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة﴾ (1).

المطلب الثاني: نقد إجراءات حصول المرأة على الموارد الاقتصادية.

أولاً: ما يتعلق بحقوق المرأة في التملك والتصرف فيه:

إن هذه المؤتمرات حينما تتحدث عن حق المرأة في امتلاك الأموال والتصرف فيها، فإنما تتحدث عن مشكلة المرأة الغربية في هذا الجانب؛ حيث هضمت حقوقها المالية، وسلبت أهليتها في تصرفاتها المالية، فلا تملك ولا تبيع ولا تشتري .. إلخ.

أما المرأة المسلمة فلم تعانِ ما عانته المرأة الغربية في هذه القضية، حيث إن الإسلام أعطاها الأهلية الكاملة لتصرفاتها المالية - كما سيتبن بعد قليل -.

الحقوق المالية للمرأة الغربية:

فإذا نظرنا إلى واقع المرأة في الغرب قديماً وحديثاً – فيما يتعلق بالحقوق المالية -، نجد أن المرأة لا قيمة لها ولا أهلية في هذا الجانب، وهذا يعبر عن نظرة الغرب القديمة إلى المرأة - ممثلة في بعض الشرائع السماوية المحرفة كاليهودية، وبعض الحضارات كالحضارة الرومانية، -، تلك النظرة التي تحتقر المرأة وتضعها في أدنى منزلة.

ففي الشريعة اليهودية المحرفة، كانت المرأة مهضومة الحقوق، تعامل معاملة الصبي والمجنون، فهي فاقدة الأهلية مثلهما، وكأنها صفقة يمتلكها زوجها بالشراء من أبيها، ليكون زوجها هو سيدها المطلق، فليس لها أي حق في التصرفات القانونية، وجميع أموالها قبل الزواج وبعده، ملك خاص لزوجها يتصرف فيها كيفما شاء - ما لم يتفق على خلاف ذلك في عقد الزواج -، فإذا حدث شقاق بين

(1) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية/ إستنبول، تركيا 1996م: الفصل الأول– المرفق الثاني، الفصل الرابع/ جيم (119/ل) ص64.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١٠٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١٠٠٣