- ﴿توسيع نطاق ملكية الأراضي، وتحسين تلك الملكية، عن طريق اتخاذ تدابير مثل: الإصلاح الزراعي، وتحسين ضمان حيازة الأراضي. وكفالة التساوي في الحق بين الرجل والمرأة في هذا الصدد﴾ (1).
- ﴿تحسين الفرص وظروف العمل بالنسبة للنساء والشباب، من منشئي المشاريع، عن طريق إزالة التمييز الذي يعترض وصولهم إلى الائتمان والموارد الإنتاجية، وحماية الضمان الاجتماعي﴾ (2).
وجاء في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية/إستنبول، تركيا (1416هـ -1996م) (3):
- ﴿تعزيز إمكانيات الوصول إلى الائتمان والبدائل المصرفية الابتكارية، بضمانات وشروط ضمانات تبعية مرنة؛ وذلك للنساء والأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر – بمن فيهم العاملون في القطاع غير النظامي، والمشاريع الأسرية، والمشاريع الصغيرة﴾.
- ﴿إزالة الحواجز القانونية والعرفية، التي تحول – حيثما وجدت – دون حصول المرأة بصورة متكافئة على الأراضي والتمويل والتصرف بهما﴾ (4).
(1) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن (1995م: الفصل الأول – المرفق الثاني – الفصل الثاني/باء (32/أ) ص57.
(2) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن (1995م: الفصل الأول – المرفق الثاني – الفصل الثالث/ألف (51/د) ص73.
(3) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية/ إستنبول، تركيا 1996م: الفصل الأول– المرفق الثاني، الفصل الرابع/ جيم (118/ز) ص62.
(4) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية/ إستنبول، تركيا 1996م: الفصل الأول– المرفق الثاني، الفصل الرابع/ جيم (119/ز) ص64.