- ﴿ينبغي أن تنفذ الحكومات برامج لإنشاء نظم مصرفية ريفية؛ بقصد تسهيل وزيادة حصول المرأة على الائتمانات﴾ (1).
وجاء في تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن (1415هـ -1995م) (2):
- ﴿ينبغي إزاحة جميع العقبات التي تحول دون وصولها إلى الائتمان، وغير ذلك من الموارد المنتجة الأخرى، ودون تمكنها من شراء وحيازة وبيع الممتلكات والأراضي على قدم المساواة مع الرجل﴾.
- ﴿ينبغي إزالة القيود المتبقية المفروضة على حقوق المرأة في ملكية الأراضي، أو وراثة الممتلكات، أو اقتراض الأموال﴾ (3).
- ﴿إزالة الإجحاف الواقع على المرأة والعقبات التي تواجهها، وتشجيع وتقوية مشاركتها في اتخاذ القرارات وتنفيذها، وكذلك حصولها على الموارد المنتجة وملكية الأراضي – فضلاً عن حقها في وراثة الممتلكات -﴾ (4).
- ﴿تعزيز وزيادة توافر المعلومات عن الائتمانات والأسواق بالنسبة إلى صغار منظمي المشاريع، وصغار المزارعين، وغيرهم من العاملين لحسابهم الخاص – من ذوي الدخل المنخفض -، مع بذل جهود خاصة لكفالة توافر هذه الخدمات للمرأة﴾ (5).
(1) تقرير المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية/ريودي جانيرو، 1992م: الفصل 24/ المجال البرنامجي– 24/ 3 (ز) ص401.
(2) الفصل الأول – المرفق الأول /جيم، الالتزام (5/ج) ص21.
(3) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن (1995م: الفصل الأول – المرفق الأول /جيم، الالتزام (5/هـ) ص21.
(4) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن (1995م: الفصل الأول – المرفق الثاني – الفصل الثاني/ألف (26/ز) ص52.
(5) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن (1995م: الفصل الأول – المرفق الثاني – الفصل الثاني/باء (31/و) ص52.