تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- ﴿ينبغي أن تنفذ الحكومات برامج لإنشاء نظم مصرفية ريفية؛ بقصد تسهيل وزيادة حصول المرأة على الائتمانات﴾ (1).

وجاء في تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن (1415هـ -1995م) (2):

- ﴿ينبغي إزاحة جميع العقبات التي تحول دون وصولها إلى الائتمان، وغير ذلك من الموارد المنتجة الأخرى، ودون تمكنها من شراء وحيازة وبيع الممتلكات والأراضي على قدم المساواة مع الرجل﴾.

- ﴿ينبغي إزالة القيود المتبقية المفروضة على حقوق المرأة في ملكية الأراضي، أو وراثة الممتلكات، أو اقتراض الأموال﴾ (3).

- ﴿إزالة الإجحاف الواقع على المرأة والعقبات التي تواجهها، وتشجيع وتقوية مشاركتها في اتخاذ القرارات وتنفيذها، وكذلك حصولها على الموارد المنتجة وملكية الأراضي – فضلاً عن حقها في وراثة الممتلكات -﴾ (4).

- ﴿تعزيز وزيادة توافر المعلومات عن الائتمانات والأسواق بالنسبة إلى صغار منظمي المشاريع، وصغار المزارعين، وغيرهم من العاملين لحسابهم الخاص – من ذوي الدخل المنخفض -، مع بذل جهود خاصة لكفالة توافر هذه الخدمات للمرأة﴾ (5).

(1) تقرير المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية/ريودي جانيرو، 1992م: الفصل 24/ المجال البرنامجي– 24/ 3 (ز) ص401.

(2) الفصل الأول – المرفق الأول /جيم، الالتزام (5/ج) ص21.

(3) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن (1995م: الفصل الأول – المرفق الأول /جيم، الالتزام (5/هـ) ص21.

(4) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن (1995م: الفصل الأول – المرفق الثاني – الفصل الثاني/ألف (26/ز) ص52.

(5) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن (1995م: الفصل الأول – المرفق الثاني – الفصل الثاني/باء (31/و) ص52.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١٠٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١٠٠١