وورد في تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، (1415هـ- 1994م) (1):
- ﴿ينبغي للحكومات - على جميع الصعد – أن تكفل للمرأة القدرة على شراء الممتلكات والأراضي، وحيازتها، وبيعها، على قدم المساواة مع الرجل، والحصول على القروض، والتفاوض بشأن العقود باسمها هي ونيابة عن نفسها، وممارسة حقوقها في الميراث﴾.
- ﴿يلزم بذل جهود خاصة في مجال التعليم والإعلام، للتشجيع على المساواة في المعاملة بين البنات والأولاد، فيما يتعلق بالتغذية، والرعاية الصحية، والتعليم، والنشاط الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، فضلاً عن الإنصاف في حقوق الميراث﴾ (2).
وجاء في تقرير المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية/ريودي جانيرو، (1412هـ -1992م) (3):
- ﴿ينبغي وضع وتنفيذ سياسات حكومية، ومبادئ توجيهية وطنية، واستراتيجيات وخطط واضحة؛ لتحقيق المساواة في جميع جوانب المجتمع، ومن ذلك السيطرة على البيئة – لا سيما فيما يتصل بوصولها إلى الموارد – عن طريق تسهيل الوصول الأفضل إلى جميع أنواع الائتمان – لا سيما في القطاع غير الرسمي -، واتخاذ تدابير نحو تأمين حصول المرأة على حقوق الملكية﴾.
- ﴿ينبغي أن تنفذ الحكومات برامج لدعم فرص عمل وأجور منصفة للمرأة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وكذلك ضمان تساوي الحصول على الائتمان، والأراضي، والموارد الطبيعية الأخرى﴾ (4).
(1) الفصل الرابع – جيم / 4 - 6 ص26.
(2) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الرابع – جيم / 4 - 17 ص28.
(3) الفصل 24/ المجال البرنامجي – 24/ 2 (و) ص400.
(4) تقرير المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية/ريودي جانيرو، 1992م: الفصل 24/ المجال البرنامجي– 24/ 3 (و) ص401.