- ﴿سن تشريعات، والاضطلاع بإصلاحات إدارية؛ لمنح المرأة المساواة مع الرجل في الحقوق في الموارد الاقتصادية – بما في ذلك الحصول على ملكية الأراضي، وغيرها من أشكال الملكية، والسيطرة عليها –، وإلى الائتمان، والميراث، والموارد الطبيعية، والتقنية الجديدة الملائمة﴾ (1).
- ﴿إجراء استعراضات للضرائب الوطنية للدخل، والتركات، ولنظم الضمان الاجتماعي؛ من أجل القضاء على أي تحيز قائم ضد المرأة﴾ (2).
- ﴿تنقيح وتنفيذ سياسات وطنية داعمة لآليات الادخار، والائتمان، والإقراض التقليدية للمرأة﴾ (3).
- ﴿تشجيع ودعم عمل المرأة لحسابها الخاص وقيامها بمشاريع صغيرة، وتدعيم سبل حصول المرأة على الائتمان ورؤوس الأموال بشروط مناسبة – على قدم المساواة مع الشروط التي تمنح للرجل –؛ وذلك عن طريق الزيادة التدريجية في نسبة المؤسسات المكرسة لتشجيع تنظيم المشاريع من قبل المرأة، بما في ذلك– حسب الاقتضاء – نظم الائتمان غير التقليدي، ونظم الائتمان المتبادل، فضلاً عن إقامة روابط مبتكرة مع المؤسسات المالية﴾ (4).
- ﴿إزالة ما تواجهه الطفلة من غبن وعقبات فيما يتعلق بالإرث؛ حتى يتمتع كل الأولاد بحقوقهم دون تمييز، وذلك عن طريق جملة أمور، منها: القيام – حسب الاقتضاء – بسن وإنفاذ التشريعات التي تضمن لهم المساواة في حق الخلافة، وتكفل لهم المساواة في أن يرثوا - بغض النظر عن جنس الطفل-﴾ (5).
(1) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الرابع/ واو، الفقرة (165/هـ)، ص90.
(2) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ واو، الفقرة (165/و)، ص90.
(3) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ واو، الفقرة (165/ي)، ص90.
(4) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ واو، الفقرة (166/أ)، ص91.
(5) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ لام، الفقرة (274/د)، ص144.