وإذا قبل منهم هذا التأويل في مثل هذا الحديث فكيف يتأولون مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) (1). ومثل حديث: (والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه) (2) , ونحو ذلك من النصوص الصريحة القاطعة في الدلالة على الخبر بنفي أن يكون من فعل ذلك مؤمناً. فالقول أيضاً بأن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه مؤمن، أو أن من لم يأمن جاره بوائقه مؤمن معارضة للحديث ظاهره.

لكنهم تأولوا مثل هذه الأحاديث على أن المراد بها الوعيد لا نفي الإيمان حقيقة، وهذا تخريج لا تحتمله تلك النصوص وأمثالها. وعلى التسليم بأن

صـ 258

المراد بها الوعيد فإن ذلك لا يعني نفي أن تكون دالة على نفي الإيمان الواجب، وأن من ارتكب تلك المعاصي فليس بمؤمن بنص الأحاديث.

وقد استشنع الإمام القاسم بن سلام مثل هذا التأويل فقال: (وأما القول الثني المحمول على التغليظ فمن أفظع ما تأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيداً لا حقيقة له. وهذا يؤول إلى إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكناً في العقوبات كلها) (3).

وبهذا يعلم أن من ذهب إلى نفي الدلالة الشرعية لهذه النصوص فإنه لابد أن يتناقض وأن القول ما يؤول إلى معارضتها وتحريفها.

وأما الأمر الثاني الذي يعتمد عليه من يقول بأن الخلاف في هذه المسألة صوري فهو: أن الجميع متفقون على أن العمل مطلوب، سواء سمي إيماناً أم لم يسم.

يقول شارح الطحاوية: (لا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعني به عند الإطلاق قولهم الإيمان قول و عمل، لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان؟ أم الإيمان أحدهما، وهو القول وحده، والعمل مغاير له، لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازاً؟ هذا محل النزاع) (4).