ترك الصلاة من ذلك الكفر. وليست دلالة الحديث محصورة فيمن ترك إقامة الصلاة من الولاة، وإنما ترك الصلاة وصف يتحقق معه الكفر مطلقاً في الولاة وغيرهم، وهذا ظاهر.

ومن مجموع هذه الأدلة وغيرها يظهر جلياً أن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة، ولا يخالف هذه القاعدة أي دليل شرعي.

فأما قول الله تعالى: (إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [النساء/48] فلا منافاة بينه وبين ما تقرر من أن تارك الصلاة كافر.

وذلك أن الآية إنما تدل على أن الشرك لا يغفره الله تعالى، وأما ما دونه من الذنوب فقد يغفرها الله تعالى.

وإذا تقرر بالأدلة السابقة أن ترك الصلاة كفر لم يمكن أن تكون من الذنوب الداخلة تحت المشيئة بالمغفرة، لأن غاية ما تدل عليه الآية التفريق بين ما لا يغفره الله من الذنوب وبين ما تمكن دخوله تحت المشيئة. وإنما يدخل تحت المشيئة من الذنوب ما لا يكفر به صاحبه، وأما الذنوب المخرجة من الملة فإن الله لا يغفرها. فليس في الآية دلالة

صـ 214

على أن الله يغفر الكفر الذي ليس من الشرك، كسب الرسول صلى الله عليه وسلم وإهانة المصحف، ونحو ذلك. بل غاية ما فيها الدلالة على أن الله يغفر ما دون الشرك، وأما ما سوى الشرك مما هو كفر فليس في الآية نص على غفرانه، بل ذلك مناقض لصريح الكتاب والسنة.

وأما الاستدلال بعموم الأحاديث التي فيها أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ولم يشترط إقامة الصلاة لذلك فلا دلالة فيها أيضاً على أن تارك الصلاة لا يكفر.

وذلك أن المراد بقول لا إله إلا الله تحقيقها، بالالتزام بمقتضياتها وترك نواقضها. وإذا تقرر أن الصلاة كفر فلا اعتبار بمجرد الإقرار بالشهادتين مع عدم الالتزام بأداء الصلاة.

وأما الاستدلال بحديث الجهنميين الوارد في الشفاعة للمؤمنين على عدم كفر تارك الصلاة لوصفهم في الحديث بأنهم (لم يعلموا خيراً قط) فإنه يدل على ذلك عند أصحاب هذا القول من جهة دلالته عندهم على أن العمل بالكلية من كمال الإيمان، لا من حقيقته المشروطة للنجاة. فيكون الرد عليهم ببيان التناقض بين القول بأن الإيمان قول وعمل والقول بأن العمل ليس ركناً في الإيمان، وإنما مجرد كمال له. وبيان أن هذا الحديث لا يعارض أصول أهل السنة في هذا الباب. فلا يكون فيه الحجة على عدم تكفير تارك الصلاة. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند بيان حكم تارك جنس العمل.