ومن هنا يتضح أن الإسلام لا يخص أحداً بحق الاستثناء بتفسير النصوص ، ولا بحق إلزام الناس برأيه ، بل يمنح هذا الحق لكل مسلم حائز لأهلية البحث ، أما من ليست له أهلية البحث ، فإن واجبه أن يسأل أرباب الأهلية ، عما يحتاج إليه ، ولا يلزم باتباع شخص معين ، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ، ولم يوجب الله ورسوله على أحد من الناس أن يدين بمذهب فقيه معين ، فإيجابه تشريع شرع جديد.

ولم يزل الناس من الصدر الأول يسألون من يروي من الباحثين المعروفين من غير تقييد برأي معين منهم.

وقد ثبت عن جميع المجتهدين التحذير من تقليدهم في اجتهادهم إلا بعد معرفة دليلهم ، كما ثبت عنهم جميعاً (إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط).

ليس في الإسلام من يجب الأخذ برأيه (الخليفة والإمام والقاضي):

ومن هنا نعرف أن الخليفة أو الإمام ليس معصوماً من الخطأ ، ولا هو مهبط الوحي ، ولا أثرة له بالنظر والفهم ، وليس له سوى النصح والإرشاد ، وإقامة الحدود والأحكام في دائرة ما رسم الله، وهو نائب في وظيفته عن الأمة ، توليه وتعينه وتطيعه ما دام قائماً بمهنته ، وقائماً على حدود الله ؛ وتعزله إذا انحرف عن الحدود واقتحم حدود الله.

وكما أن هذا وضع الخليفة ، فهو وضع القاضي والمفتي ، وشيخ الإسلام و(الملا) فوظيفة القاضي لا تعدو الفصل في الخصومات بما اختير الحكم به في القوانين.

الفتوى ليست ملزمة :

وظيفة المفتي لا تعدو بيان المسائل التي يسأل عنها ، فإن كان مجتهداً أبدي حكماً بنظره واجتهاده، وإن لم يكن مجتهداً أفتي برأي غيره – أي غير يختار – ومع ذلك وعلى كل فليست فتواه ملزمة لمن يستفتيه ، وللمستفتي مطالبته بالدليل ، وله أن يستفتي غيره ممن يطمئن إلي علمه.