وصفوة القول في كل ما تقدم ، أن الثابت أن إنجيلاً معيناً كان معروفاً في عهد المسيح عليه السلام ، وأشار إليه المسيح نفسه ، وكان معروفاً أيضاً إلى ما بعد رفع المسيح وإليه أشار تلاميذه وغيرهم ، ورأي البعض تسطيره ، أو كتابة ما شاهدوه أو سمعوا به ، فكان نتيجة لذلك العديد من الكتب أو المؤلفات سماها كاتبوها بالأناجيل ، ولعل الاختلاف الوحيد بين كل منها لا يقوم إلا بالنسبة لأمانة كاتبها واجتهاده ليحصل على المعلومات التي أوردها ، فمنهم من كان يدقق في كل الأمور ومنهم من كان يدقق في البعض منها ومنهم من لم يدقق في شيء منها على الإطلاق ، ولذا كان طبيعياً أن تتضارب وأن تتناقض ، وكان حرياً بالكنيسة أن تجمع المؤتلف منها فتقره ، بعد بحث وتمحيص ، ويكون منها جميعاً إنجيل واحد ، يمكن أن يلتزم به الكل ، ولكن الواقع كان غير ذلك ، فبدلاً من أن تجمع من كل منها ما تطمئن إلى صحته ، اختارت أربعة منها هي هذه الأناجيل الأربعة المتداولة ، وقبلتها جملة على الرغم مما فيها من متناقضات لا يستقيم معها القول بصحتها جميعاً ، وقبلتها وأقرتها وألزمت المسيحيين بها ، ولكنها لم تكتف بذلك ، بل طاردت الباقي وأحرقته ، مع أنها لا تختلف في قيمتها عن هذه الأربعة المتداولة ، وكان حرياً بالكنيسة أن تبقي عليها كلها للتراث الإنساني ، إذ قد تكون الحقيقة فيها دون هذه الأناجيل التي أقرتها ، ولكنها أبت إلا أن تحرم الإنسانية منها ، ولكن ، ومهما قيل من أسباب لاختيار الأناجيل المتداولة بالذات ، ومهما قيل في شرعيتها أو قانونيتها أو غير ذلك من العبارات التي نطالعها ، فإن ذلك أبداً لن يعطي هذه الأناجيل المختارة ، أي ميزة تمتاز بها على غيرها مما طورد وأحرق ، غير اختيار الكنيسة لها ، وكذلك الحال بالنسبة لباقي أسفار العهد الجديد ، ولكن الكنيسة ، ولأسباب غير مفهومة على الإطلاق ، افترضت في هذه الأناجيل وغيرها من أسفار العهد الجديد ، أنها