وللحق ، فإن هذه الشروط الموضوعة لدراسة الكتاب المقدس كلها ، لا أساس ولا سند لها من الدين على الإطلاق ، وهي إنما وضعت ، وكما تبينا فيما تقدم لأن الباحث لو لم يتقيد بها لوصل بحق إلى النتيجة التي انتهينا إليها من قبل ، وهي أن العهد القديم إنما تنبأ بتخليص الله للمسيح ورفعه إليه والقبض على يهوذا الاسخريوطي ومحاكمته وصلبه بدلاً منه ، ولكن هذه النتيجة لا تتفق مع ما جاء في العهد الجديد ، ولذا كان لابد من وضع شروط تقيد الباحث بألا يصل في بحثه إلي أية نتيجة لا تتفق وما جاء في العهد الجديد ، وطبيعي أن يبدو في ذلك تناقض واستحالة ، ولذا كان شرطاً ألا يهتم الباحث بما قد يعترضه من تناقض أو استحالة ، تسليماً منه بنتيجة محددة ابتداء ، ويرتضي المسيحيون هذه الشروط ، إذ لا يريدون إلا ما يثبت معتقداتهم ويؤيدها ، ولكن غير المسيحيين من المستحيل تقييدهم بهذه الشروط ، وهم إذ لا يتقيدون بها سيصلون إلي عكس ما ينتهي إليه المسيحيون في أبحاثهم ، لا لشيء ، إلا لأن هو العكس هو ما يطابق الحقيقة ، ولابد إذن من وجود تبرير لهذا ، فلا يجد المسيحيون سوي شرطاً جديداً يضيفونه إلي شروط دراسة الكتاب المقدس ، وهو أن يكون الدارس مولوداً ولادة ثانية ، أي مسيحياً ، ليستطيع أن يفهمه ، ويرون في ذلك تبريراً لوصول غير المسيحيين لعكس النتائج التي يصل المسيحيون إليها ، وهو أنهم غير مولودين ولادة ثانية ، ولذا تعذر عليهم فهمه فوصلوا إلي عكس ما وصل المسيحيون إليه ، ولكن أين هو السند لكل هذه الشروط ، لا شيء ، لا سند على الإطلاق ، سوي الهدف الوحيد الذي يبغونه ، وهو ضرورة الوصول إلي تطابق العهد القديم مع كتب العهد الجديد المتداولة ، ولكن هيهات ، فلا الشروط بالصحيحة ، ولا الحقيقة بالتي يمكن أن تغيرها مثل هذه الشروط ، وهي ستبقي أبداً ، ساطعة جلية ، تنطق بها أسفار العهد القديم ، وينطقها حتى هؤلاء الذين ينكرونها ، وليظلوا على