بالقوة، ولا مانع أن يكون حكم بلاد المسلمين لا مركزياًّ، وأن يكون أمير كل بلد منها أو قريباً منها، وأن يكون دستور المسلمين واحداً مستنبطاً من القرآن والسنة، وأن يكون هناك مجلس شورى منتخب من قبل الشعب انتخاباً حراًّ نزيهاً ليس فيه دعايات ولا أكاذيب أو مزاودات، بل فيه برامج عمل لمصلحة الإسلام والمسلمين، وأن يكونوا من ذوي الكفاءات العالية ومن التقاة الورعين الذين قدموا خدمات كثيرة للإسلام والمسلمين، أن يكونوا أصحاب تجارب ليسوا صغاراً بل يجب أن يكونوا كباراً كذلك من الأربعين فما فوق، وأن ينتخب رئيس مجلس الشورى من قبلهم ولا يعين تعييناً،،

الجميع عليهم العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه العلماء السابقين وما لم يوجد فيه نص هو موضع الاجتهاد فيعرض على مجلس الشورى فإن اتفقوا على أمر وجب على الجميع الانصياع له، وإن اختلفوا فيه فالأخذ برأي الأغلبية هو المحتم وإن اختلفوا على رأيين متقابلين فيعرض على لجنة استشارية أخرى وما ترجحه ملزم للعمل به،

يجوز الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى في الديمقراطية بحيث يؤخذ منها ما يناسبنا بعد تجريده من أصله وإعادة صياغته شرعاً و لكن ليست الديمقراطية بديلاً عن الشورى فتلك نظام بشري متغير متبدل وهذه من عند الله، ووجوب الاستفادة من التجارب الإسلامية السابقة،

لا حاجة لأن تشترك المرأة في مجلس الشورى ولا أي عمل يتطلب منها ترك البيت طويلاً والسفر والاختلاط بالرجال، ولكن تشكل لجنة من المتخصصات بشؤون الأسرة ونحوها فيستشرن وقت الحاجة وإذا كانت المرأة لا تثق بأبيها وزوجها وعمها وخالها فلا خير فيها،

وكذلك يجوز تحديد مدة أعضاء مجلس الشورى ويجوز جعلها قابلة للتجديد ما داموا يقومون بعملهم على أتم وجه،

رئيس مجلس الشورى هو الذي يكون نائباً لخليفة المسلمين وفي حال موته المفاجئ أو عزله مثلاً يصبح خليفة، وكذلك لا حاجة لولاية العهد، فقد جرت الويلات على المسلمين، ولا يولي الخليفة أحداً من أقربائه بسبب قرابته بل بسبب كفاءته،

ويجوز السماح بإنشاء أحزاب إسلامية لا تخرج أهدافها عن دستور الإسلام ومثله العليا،لا يسمح بإنشاء أحزاب مخالفة للإسلام مهما كانت الأسباب وإلا عد خيانة للإسلام،

لا يجوز للخليفة ولا أعوانه التجسس على الناس، ولا تتبع عوراتهم،

يجوز نقد تصرفات الحكومة بالصحف والمجلات وغيرها بشرط أن يكون النقد صحيحاً وهادفاً وليس فيه تجريح من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 000

السلطة القضائية مفصولة عن السلطة التنفيذية ومستقلة عنها وينتخب قاضي القضاة من قبل القضاة وليس تعيينا،