قال: خذوا كل دينكم عن الزهراء، وعدم هذا القول في حق من دل العقل والنقل على علمه، لا يدل على مفضوليته، وإلا لكانت عائشة أفضل من أبيها، رضي الله تعالى عنه، لأنه لم يرو عنه في الدين إلا قليل، لقلة لبثه وكثرة غائلته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن قوله صلى الله عليه وسلم: «إني تركت فيكم الثقلين، كتاب الله تعالى وعترتي، لا يفترقان حتى يردا على الحوض»، يقام مقام ذلك الخبر وزيادة، كما لا يخفي، كيف لا، وفاطمة، رضي الله تعالى عنها، سيدة تلك العترة؟.

وأما (ثانيا) فلأن الحديث الثاني معارض بما يدل على أفضلية غيرها، رضي الله تعالى عليها، فقد أخرج ابن جرير عن عمار بن سعد أنه قال، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فضلت خديجة على نساء أمتي، كما فضلت مريم على نساء العالمين» بل هذا الحديث أظهر في الأفضلية وأكمل في المدح، عند من انجاب عن عين بصيرته عين التعصب والتعسف، لأن ذلك الخبر، وإن كان ظاهرا في الأفضلية، لكنه قيل، ولو على بعد، إن «أل» في النساء فيه للعهد، والمراد بها الأزواج الطاهرات الموجودات حين الإخبار، ولم يقل مثل ذلك في هذا الحديث، وأما (ثالثا) فلأن الدليل الثالث يستدعى أن يكون سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين، عليهم الصلاة والسلام، لأن مقامهم بلا ريب، ليس كمقام المحمود صلى الله عليه وسلم فلو كانت الشركة في المنزل مستدعية للأفضلية، لزم ذلك قطعا، ولا قائل به.

وبعد هذا كله، الذي يدور في خلدي: أن أفضل النساء قاطبة: فاطمة ثم أمها (خديجة) ثم عائشة، بل لو قال قائل إن سائر بنات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عائشة، لا أرى عليه بأسا، وعندي بين مريم وفاطمة توقف نظرا للأفضلية المطلقة، وأما بالنظر إلى الحيثية، فقد علمت ما أميل إليه، وقد سئل الإمام السبكي، عن هذه المسألة فقال: الذي نختاره وندين الله تعالى به، أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أفضل، ثم أمها ثم عائشة، ووافقه في ذلك البلقيني،