ويؤيد الألوسي قوله بأن اصطفاء مريم على نساء عالمها، ولا يلزم منه أفضليتها على الزهراء، بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع نسوة سادات عالمهن: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وأفضلهن عالما فاطمة»، وما رواه الحرث بن أسامة في مسنده بسند صحيح، لكنه مرسل «مريم خير نساء عالمها»، وإلى هذا ذهب أبو جعفر رضي الله تعالى عنه (أي الإمام محمد الباقر)، وهو المشهور عن أئمة أهل البيت، والذي أميل إليه (أي العلامة الألوسي): أن فاطمة البتول أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات من حيث أنها بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومن حيثيات أخرى أيضا، ولا يعكر على ذلك الأخبار السابقة لجواز أن يراد بها أفضلية غيرها عليها من بعض الجهات وبحيثية من الحيثيات، وبه يجمع بين الآثار، وهذا شائع على القول بنبوة مريم أيضا، إذ البضعية من روح الوجود وسيد كل موجود صلى الله عليه وسلم لا أرها تقابل بشيء، وأين الثريا من يد المتناول، ومن هنا يعلم أفضليتها على عائشة، رضي الله تعالى عنها، الذاهب إلى خلافها الكثير، محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم: «خذوا ثلثي دينكم عن الحميراء» وقوله صلى الله عليه وسلم: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام»، وبأن عائشة يوم القيامة في الجنة مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة يومئذ فيها مع زوجها علي، كرم الله تعالى وجهه في الجنة، وفرق عظيم بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومقام علي كرم الله وجهه.

وأنت تعلم ما في هذا الاستدلال، وأنه ليس بنص على أفضلية الحميراء على الزهراء، أما (أولا) فلأن قصارى ما في الحديث الأول، على تقدير ثبوته، إثبات أنها عالمة إلى حيث يؤخذ منها ثلثا الدين، وهذا لا يدل على نفي العلم المماثل لعلمها عن بضعته الزهراء صلى الله عليه وسلم، ولعلمه صلى الله عليه وسلم أنها لا تبقى بعده زمنا معتدا به يمكن أخذ الدين منها فيه لم يقل فيها ذلك، ولو علم لربما