الروايات ترجع إلى أحد أمور خمسة وهي المال ومنصب الحبورة والعلم والنبوة والسيرة الحسنة، ولفظ الإرث مستعمل في كلها، أما في المال، فلقوله تعالى: (أَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ)، وأما في العلم فلقوله تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْهُدى وَأَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ)، وقال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم»، وثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نورث ما تركنا صدقة»، وفي رواية عن الترمذي بإسناد صحيح: «نحن معشر الأنبياء لا نورث»، وقال تعالى: (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ)، وهذا يحتمل وراثة الملك والنبوة، وعلى أي حال، فلقد ثبت أن اللفظ محتمل لكل تلك الوجوه (1).

هذا وقد احتج من حمل اللفظ على وراثة المال بالخبر والمعقول، فأما الخبر فلقد أخرج ابن جرير في التفسير بسنده عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي زكريا، ما كان عليه من ورثة ماله حين يقول فهب لي من لدنك وليا، يرثني ويرث من آل يعقوب»، وعن قتادة: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية، وأتى على «يرثني ويرث من آل يعقوب»، قال: رحم الله زكريا ما كان عليه من ورثته» (2)، وظاهر ذلك يدل على أن المراد إرث المال، وثانيهما: أنه قال «واجعله رب رضيا»، ولو كان المراد من الإرث إرث النبوة، لكان سأل جعل النبي رضيا، وهو غير جائز، لأن النبي لا يكون إلا رضيا معصوما، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»، فهذا لا يمنع أن يكون خاصا به، وأما من حمله على العلم أو المنصب والنبوة، فقد احتج بما علم من حال الأنبياء أن اهتمامهم لا يشتد