وجه الاستدلال من الحديث: أن العضو المقطوع من البهيمة بهذه الصفة, لا يحل أكله, لأن المبان منه حيٌ حقيقةً, لقيام الحياة فيه, وكذا حكماً, لأنه يتوهم سلامته بعد هذه الجراحة (1).

من وافق ابن في حكاية الإجماع:

وافق ابن حزم -رحمه الله- جملة من العلماء, منهم:

1 - ابن هبيرة. قال: " فأما البري, فإنهم أجمعوا على أن ما أبيح منه, لا يستباح إلا بالذكاة" (2).

2 - النووي. قال: " أجمعوا على أنه لا يحل الحيوان المأكول اللحم -غير السمك والجراد- إلا بذكاة، أو ما في معنى الذكاة" (3).

3 - ابن القطان. قال: " وبهيمة الأنعام محظور أكلها, بنص الكتاب والسنة والإجماع إلا ما ذكي" (4).

4 - الزركشي. قال: " ولو أبان منه عضواً، وبقيت فيه حياة معتبرة، فإنه لا يحل ما بان منه، بلا نزاع" (5).

خلاصة المسألة: