قال ابن حزم: " واتفقوا أن ما ذبح العبد، فهو كالذي يذبح الحر, ولا فرق" (1).

مستند الإجماع:

1 - قول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (2).

2 - قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (3).

وجه الاستدلال من الآيتين: أن الآيتين عامة, فتشمل الحر والعبد, ولم يرد ما يخرج العبد, فتبقى على عمومها.

3 - عن كعب بن مالك - رضي الله عنه - أن جارية لهم كانت ترعى غنماً بسلع, فأبصرت بشاة من غنمها موتاً، فكسرت حجراً فذبحتها، فقال كعب - رضي الله عنه - لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسأله، أو حتى أرسل إليه من يسأله، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بعث إليه، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأكلها (4).

قال ابن قدامة: " وفي هذا الحديث فوائد سبع ... الثانية: إباحة ذبيحة الأمة" (5) والأمة والعبد سواء في الأحكام، إلا ما ورد الشرع بالتفريق بينهم.

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع السابق: