وجه الاستدلال من الحديث: أن في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لنسائه أن يلين ذبح هديهن, دليل على إباحة ذبيحة المرأة.

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع السابق:

وافق ابن حزم في حكاية الإجماع السابق بعض العلماء, ومنهم:

1 - ابن المنذر. قال: " وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة, إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه" (1).

2 - ابن هبيرة. قال: " وأجمعوا على أن الذبائح المعتد بها، ذبيحة المسلم العاقل، والمسلمة العاقلة، القاصدين للتذكية، اللذين يتأتى منهما الذبح" (2).

3 - ابن قدامة. قال: " كل من أمكنه الذبح من المسلمين، وأهل الكتاب، إذا ذبح، حل أكل ذبيحته، رجلاً كان أو امرأة، بالغاً أو صبياً، حراً كان أو عبداً، لا نعلم في هذا خلافاً" (3).

4 - النووي. قال: " تحل ذبيحة المرأة بلا خلاف" (4).

5 - ابن القطان. قال: " وجائز ذبيحة المرأة, والعبد والأمة، بعموم الآية، ولا نعلم في ذلك خلافاً" (5).