قال أبو بكر بن العربي: ومن العدل في صلحهم أن لا يُطالبوا بما جرى بينهم مدة القتال من دم ولا مال فإنه تلف على تأويل، وفي طلبهم به تنفير لهم عن الصلح، واستشراء في البغي. وهذا أصل في المصلحة. ا. هـ

فأما حكم تصرف الجيش المقاتل للبغاة فكأحوال الجهاد؛ إلا أنه لا يُقتل أسيرهم، ولا يُتَّبع مدبرهم، ولا يُذفَّف (1) على جريحهم، ولا تُسبى ذراريهم، ولا تغنم أموالهم، ولا تسترق أسراهم.

وللفقهاء تفاصيل في أحوال جبر الأضرار اللاحقة بالفئة المعتدَى عليها والأضرار اللاحقة بالجماعة التي تتولى قتال البغاة. فينبغي أن يؤخذ من مجموع أقوالهم ما يرى أولو الأمر المصلحة في الحمل عليها جريا على قوله تعالى: (وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).

وهذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة المجتمع المؤمن من الخصام والتفكك تحت النزوات والاندفاعات. وسواء كان نزول هذه الآية بسبب حادث معين

كما ذكرت الروايات، أم كان تشريعا لتلافي مثل هذه الحالة؛ فهو

يمثل قاعدة عامة محكمة لصيانة الجماعة الإسلامية من التفكك

والتفرق. ثم لإقرار الحق والعدل والصلاح. والارتكان

في هذا كله إلى تقوى الله ورجاء رحمته

بإقرار العدل والصلاح.

(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ): تعليل لإقامة الإصلاح بين المؤمنين إذا استشرى الحال بينهم. فالجملة موقعها موقع العلة، وقد بني هذا