أهل النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين وسبي نسائهم وسفك دمائهم؛ بأن يتحزبوا عليهم، ويكف المسلمون أيديهم عنهم. وذلك مخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا على أيدي سفهائكم" (1). ا. هـ

والعدل: هو ما يقع التصالح عليه بالتراضي والإنصاف، وأن لا يضر بإحدى الطائفتين. فإن المتالف التي تلحق كلتا الطائفتين قد تتفاوت تفاوتا شديدا فتجب مراعاة التعديل.

وقُيد الإصلاحُ المأمور به ثانيا بقيد أن تفيء الباغية بقيد (بِالْعَدْلِ). ولم يقيد الإصلاح المأمور به، وهذا القيد يقيد به أيضا الإصلاح المأمور به أولا لأن القيد من شأنه أن يعود إليه لاتحاد سبب المطلق والمقيد. أي يجب العدل في صورة الإصلاح فلا يضيعوا بصورة الصلح منافع عن كلا الفريقين إلا بقدر ما تقتضيه حقيقة الصلح من نزول عن بعض الحق بالمعروف.

ثم أمر المسلمين بالعدل بقوله: (وَأَقْسِطُوا) أمرا عاما تذييلا للأمر بالعدل الخاص في الصلح بين الفريقين، فشمل ذلك هذا الأمر العام أن يعدلوا في صورة ما إذا قاتلوا التي تبغي. ثم قال: (فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا). وهذا إصلاح ثانٍ بعد الإصلاح المأمور به ابتداء. ومعناه: أن الفئة التي خضعت للقوة وألقت السلاح تكون مكسورة الخاطر شاعرة بانتصار الفئة الأخرى عليها، فأوجب على المسلمين أن يصلحوا بينهما بترغيبهما في إزالة الإحن والرجوع إلى أخُوَّة الإسلام لئلا يعود التنكر بينهما.