والأمر في قوله: (فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي) للوجوب؛ لأن هذا حُكم بين الخصمين، والقضاء بالحق واجب لأنه لحفظ حق المحق، ولأن ترك قتال الباغية يجرّ إلى استرسالها في البغي وإضاعة حقوق المبغي عليها في الأنفس والأحوال والأغراض، والله لا يحب الفساد. ولأن ذلك يجرئ غيرها على أن تأتي مثل صَنيعها فمقاتلتها زجر لغيرها. وهو وجوب كفاية ويتعين بتعيين الإمام جيشا يوجهه لقتالها إذ لا يجوز أن يلي قتال البغاة إلا الأئمة والخلفاء. فإذا اختل أمر الإمامة فليتولَّ قتال البغاة السوادُ الأعظم من الأمة وعلماؤها. فهذا الوجوب مطلق في الأحوال تقيده الأدلة الدالة على عدم المصير إليه إذا عُلم أن قتالها يجرّ إلى فتنة أشد من بغيها. وقد تلتبس الباغية من الطائفتين المتقاتلتين؛ فإن أسباب التقاتل قد تتولد من أمور لا يُؤْبَه بها في أول الأمر ثم تثور الثائرة ويتجالد الفريقان فلا يُضبط أمر الباغي منهما. فالإصلاح بينهما يزيل اللبس؛ فإن امتنعت إحداهما تعين البغي في جانبها؛ لأن للإمام والقاضي أن يجبر على الصلح إذا خشي الفتنة ورأى بوارقها، وذلك بعد أن تُبيَّن لكلتا الطائفتين شبهتها إن كانت لها شبهة وَتُزال بالحجة الواضحة والبراهين القاطعة. ومَن يَأْبى منهما فهو أعق وأظلم.

وجعل الفَيْء إلى أمر الله غاية للمقاتلة، أي يستمر قتال الطائفة الباغية إلى غاية رجوعها إلى أمر الله. وأمر الله هو ما في الشريعة من العدل والكف عن الظلم، أي حتى تقلع عن بغيها.

قال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل؛ لما أقيم حد، ولا أُبطل باطل، ولوجد