أن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه، أو إن ظهر به عيب، أو استحق.

وضمانه عن البائع للمشتري: أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقاً، أو رُدّ بعيب أو أرش العيب.

فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو بعضه عن أحدهما للآخر (1).

فيشترك فيه البائع والمشتري، فيصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري، وعن المشتري للبائع بلا نزاع في الجملة (2).

وأصل (العهدة) هو الكتاب الذي تُكتب فيه الوثيقة للبيع ويذكر فيه الثمن، ثم عبر به عن الثمن الذي يضمنه، وألفاظ ضمان العهدة: (ضمنت عهدته أو ثمنه أو دركه)، أو يقول للمشتري: (ضمنت خلاصك منه أو متى خرج المبيع مستحقاً فقد ضمنت لك الثمن) وهذا المذهب في ذلك كله (3).

أدلة الجمهور:

استدلوا بما يأتي:

1 - بأن الاستحقاق أو تلف أو نقصان المبيع وقع بعد قبض الثمن، وفي مدة الخيار، فيضمن البائع المبيع (4).

2 - وبأن ضمان الدرك في المبيع والثمن من الحقوق المترتبة على العقد بين البائع والمشتري (5).