المذهب الأول: وهو مذهب الجمهور (الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة) (1): وذهبوا إلى تضمين البائع ضمان الدرك عند استحقاقه، أو تلفه، أو نقصانه مطلقاً على التفصيل الآتي:
1 - الحنفية: فقد أجمعوا على صحته (2)، ومعناه عندهم كما نقل عنهم: (الرجوع بالثمن عند استحقاق المبيع) (3)، وسماه بعضهم: (ضمان العيوب) (4).
2 - المالكية: وذهبوا إلى صحته (5)، موافقين للحنفية في صحة الضمان (6).
3 - الشافعية: وذهبوا إلى صحته (7)، وفسروه بقولهم: وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقاً أو معيباً أو ناقصاً، ويصح هذا الضمان بهذه الصورة في مدة الخيار في الأصح، وبعد قبض الثمن (8).
4 - الحنابلة: ومذهبهم صحة (ضمان العهدة) (9) وهو المراد بـ (ضمان الدرك)، ومعناه عندهم: (ضمان الثمن)، وصورته: (ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري، وعن المشتري للبائع) فضمانه عن المشتري للبائع:
(1) الهداية شرح البداية (3/ 90، 3/ 96)، والبحر الرائق (6/ 237)، وحاشية العدوي (2/ 226)، وحاشية الدسوقي (3/ 491)، ومنهاج الطالبين (1/ 62)، والمهذب (1/ 342)، والإنصاف للمرداوي (5/ 198)، وكشاف القناع (3/ 369).
(2) الهداية شرح البداية (3/ 90، 3/ 96).
(3) البحر الرائق (6/ 237).
(4) حاشية ابن عابدين (5/ 48).
(5) حاشية العدوي (2/ 226)، وحاشية الدسوقي (3/ 491).
(6) الهداية شرح البداية (3/ 90، 3/ 96).
(7) المهذب (1/ 342).
(8) منهاج الطالبين (1/ 62).
(9) المبدع (4/ 255).