وبعد مرور سنوات على اتفاق اوسلو فان الدولة الصهيونية تبقي على قوانينها التمييزية العنصرية لصالح مشروعية إرهاب المستوطنين الموجه الى الفلسطينيين. كما ان الحكومات بقيادة حزبي الليكود او العمل لم تقترب مطلقاً من محاولة التفكير في المساس بصورة المستوطن اليهودي المسلح. ورغم مذبحة الخليل فان السلطات الاسرائيلية لم تسع مطلقاً لنزع سلاح المستوطنين، بل يحق التساؤل عن وجود تخطيط مسبق في قرار اتخذته الحكومة الاسرائيلية قبل اسابيع معدودة من اتفاق اوسلو يقضي بتحديث تسليح المستوطنين والسماح بحرية حركة مطلقة في تجولهم باسلحتهم بالضفة وغزة (القرار صدر في مارس 1993).

ويؤكد المفكر والباحث الاسرائيلي اسرائيل شاهالو ان ثمة علاقة وثيقة بين الدولة والجيش والمستوطنين في القضايا الامنية بعد اتفاق اوسلو. كما يرصد التحول في خصائص المستوطن اليهودي من اجل الكيبوتس بوصفه (مزارعاً أو عاملاً مسلحاً) الى رجل المستوطنات الامنية والدينية بوصفه (موظفاً ومجنداً لدى جهاز الدولة). فأعتى المستوطنين اليهود تطرفاً هم بالاساس يعملون كموظفين مدنيين او عسكريين يعيشون على أموال ودعم الحكومة الاسرائيلية. ومع حلول النصف الثاني من التسعينيات، تقدر نسبة الموظفين التابعين لأنشطة الدولة بين المستوطنين بأكثر من الثلثين.

والحكومة الاسرائيلية تبدو بعد اوسلو رهينة لميول المستوطنين المتطرفة والارهابية ولذا فإنها لم تبد بعد أي استعداد للتخفف بجدية من بعض مهامها القمعية والارهابية الرسمية ضد الفلسطينيين في ظل التفاوض مع قيادتهم.