واذا كانت عمليات الافراج عن اعداد من المعتقلين الفلسطينيين قد اجتذبت جهود المفاوضين واهتمام وسائل الاعلام، فان تقارير منظمات حقوق الانسان الدولية اللاحقة على اوسلو تسجل مواصلة حملات الاعتقال الجماعي (ويقول تقرير لمنظمة العفو الدولية ـ استناداً الى احصاءات رسمية ـ ان ما يزيد عن آلاف فلسطيني اعتقلتهم اسرائيل بعد سبتمبر 1993 وحتى نهاية عام 1994).

وابقت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة بقيادة العمل او الليكود على نفس القوانين العسكرية العنصرية (التمييزية) ضد الفلسطينيين لتلاحقهم بها أينما ظلت سلطاتها فاعلة في الضفة وغزة والقدس. بل استمر اتجاه السياسات الارهابية الاسرائيلية نحو المزيد من التشدد حيث اتخذت قرارها في 5 فبراير 1995 بتمديد فترة الاعتقال الاداري في حدها الاقصى من 6 شهور الى عام كامل قابل للتجديد.

ولا يخلو تقرير لمنظمات حقوق الانسان الدولية بعد اوسلو من رصد ادانة لاتخاذ اسرائيل التعذيب سياسة معتمدة رسمية ضد الفلسطينيين. وفي عام 1997 دعا بيان لجنة الامم المتحدة اسرائيل مجدداً الى التوقف الفوري عن ممارسة التعذيب. ويلفت النظر ان حكومة رابين التي كانت تلبس ثياب الايمان بالسلام حاولت اصدار تشريعات خلال عام 1995 لاضفاء المشروعية على ممارسة التعذيب ولكنها اضطرت للتراجع تحت ضغط دولي. الا ان تجذر الارهاب العنصري داخل المؤسسات الاسرائيلية دفع المحكمة العليا في نوفمبر 1986 للاقرار للمحققين الاسرائيليين باستخدام ما وصفه بدرجة محددة من الاجبار والضغط البدنيين للحصول على معلومات من الفلسطينيين وذلك تحت دعوى (أمن اسرائيل) والحق في مكافحة ما وصفته (بالارهاب الفلسطيني الاصولي).