تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التحصيل ٥٧٢)، ومغلطاي في (شرح ابن ماجه ٢/ ١٦١)، وأقرَّه ابن الملقن في (البدر المنير ١/ ٥٣٦)، وابن حجر في (موافقة الخبر الخبر ٢/ ٣٩٧)، و(التلخيص ١/ ٦٢)، والبوصيري في (الزوائد ١/ ٧٦)، والشوكاني في (نيل الأوطار ١/ ٦٦)، والمناوي في (التيسير ١/ ٤٣٦) وفي (الفيض ٣١٦٤)، والسندي في (حاشيته على ابن ماجه ١/ ١٨٩).

العلة الثانية: أسامة بن زيد هو الليثي، والجمهور على تليينه، ولذا قال الحافظ: «صدوق يهم» (التقريب ٣١٧).

والحديث رمز لضعفه السيوطي في (الجامع الصغير ٣١٦٤).

وقال الحافظ: «وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب؛ فقيل عنه عن أبيه عن جده كالجادة» (التلخيص ١/ ٦٢)، وسيأتي الكلام على حديث عبد الله بن عمرو.

وقال أيضًا: «منقطع، لكن للحديث شواهد بعضها قوي» (موافقة الخبر الخبر ٢/ ٣٩٧).

وقال الألباني: «صحيح بما قبله» (صحيح ابن ماجه ٤٣٢). يعني حديث أبي السمح وحديث علي، وهو كما قال.

[تنبيه]:

جاء في «تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم (ص ٢١٤): «وفي سنن ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن أم كرز ... وذكر الحديث» وهذا محض وهم.

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٣ · ص ١٧٣