رواية مالك أصلًا بإسناد صحيح» (تنقيح التحقيق ١/ ٧١).

وقد ضعَّف الحديث جماعة من أهل العلم:

فقال العقيلي: «ولا يصحُّ في الماء المشمس حديث مسند، وإنما يُروى فيه شيء عن عمر رضي الله عنه من قوله (١)» (الضعفاء الكبير ٢/ ٢١٤). وأقرَّه عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام الوسطى ١/ ١٥٨)، وأبو حفص الموصلي في (المغني عن الحفظ والكتاب ١/ ١٧٣)، وغيرهما.

وقال البيهقي: «لا يصحُّ» (السنن الكبرى ١/ ٢٠). وقال في المعرفة: «لا يثبت البتة» (معرفة السنن والآثار ١/ ٢٣٥).

وأورده ابن الجوزي في (الموضوعات) وقال: «هذا حديث لا يصحُّ عن رسول الله ﷺ» (الموضوعات ٢/ ٧٩).

وقال ابن قدامة: «الحديث غير ثابت» (المغني ١/ ١٥).

وقال النووي: «هذا الحديث المذكور ضعيف باتفاق المحدثين، وقد رواه البيهقي من طرقٍ وبيَّن ضعفَها كلَّها، ومنهم من يجعله موضوعًا» (المجموع ١/ ٨٧).

وذكره الغساني في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ص: ٥ - ٦).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد يروجُ على أهل التفسير، والفقه، والزهد، والنظر أحاديث كثيرة: إما يصدقون بها، وإما يجوزون بصدقها، وتكون معلومة الكذب عند علماء الحديث.