الأوَّلُ : قِسْمٌ مَشْرُوْعٌ فِي دِيْنِنِا، مَعَ كَوْنِه كَانَ مَشْرُوْعًا لَهُم، أو لا يُعْلَمْ أنَّه كَانَ مَشْرُوْعًا لَهْم، لَكِنَّهُم يَفْعَلُوْنَه الآنَ، فَهذَا مِمَّا تَقَعُ فِيْه المُخَالَفَةُ فِي صِفَةِ ذَلِكَ العَمَلِ، لا فِي أصْلِه، كَمَا سُنَّ لَنَا صَوْمُ تَاسُوْعَاءَ، وعَاشُوْرَاءَ، ونَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الشَّرَائِعِ الَّتِي جَامَعَنَاهُم فِي أصْلِها، وخَالَفْنَاهُم فِي وَصْفِها .

الثَّانِي : قِسْمٌ كَانَ مَشْرُوْعًا، ثُمَّ نَسَخَهُ شَرْعُنا، فَمُوَافَقَتُهم فِي هَذَا القِسْمِ المَنْسُوْخِ مِنَ العِبَادَاتِ، أو العَادَاتِ، أو كِلاهُما : أقْبَحُ مِنَ مُوَافَقَتِهم فِيْما هُوْ مَشْرُوْعُ الأصْلِ، ولِهَذَا كَانَتْ المُوَافَقَةُ فِي هَذَه مُحَرَّمَةٌ .

الثَّالِثُ : قِسْمٌ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوْعًا بِحَال، وإنِّمَا هُمْ أحْدَثُوْهُ، وهُوَ مَا أحْدَثُوْهُ مِنَ العِبَادَاتِ، أو العَادَاتِ، أو كِلَيْهِما : فَهُوَ أقْبَحُ، وأقْبَحُ؛ فإنَّه لَوْ أحْدَثَه المُسْلِمُوْنَ لَكَانَ قَبِيْحًا؛ فَكَيْفَ إذَا كَانَ مِمَّا لَمْ يَشْرَعْه نَبِيٌّ قَطُّ ؟؛ بَلْ أحْدَثَهُ الكَافِرُوْنَ، فَالمُوَافَقَةُ فِيْه ظَاهِرَةُ القُبْحِ، فَهَذَا أصْلٌ .

وأصْلٌ آخَرُ هُوَ : إنَّ كُلَّ أنْوَاعِ المُشَابَهَةِ، فَجَمْيِعُ الأدِلَّةِ مِنَ الكِتَابِ، والسُّنَّةِ، والإجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيْمِها في الجُمْلَةِ، ولَوْ كَانَتْ هذه المُشَابَهَةُ مَوْجُوْدَةً فِي العُصُوْرِ الأوْلَى؛ فالعِبْرَةُ بأصْلِ المُشَابَهَةِ، ولا عِبْرَةَ بِفِعْلِ الرِّعَاعِ السِّفْلَةِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ آنَذَاكَ(1)!

وهُنَاكَ تَقْسِيْمٌ آخَرُ قَرِيْبٌ فِي مُشَابَهَةِ الكُفَّارِ فِيْمَا لَيْسَ مِنْ شَرْعِنَا، وهُوَ قِسْمَانِ باخْتِصَارٍ :