وَجْهُ الدَّلالَةِ مِنَ الحَدِيْثَيْنِ، وغَيْرِهِما : أنَّ وَصْفَ اللِّعْبِ بالبَاطِلِ، والضَّلالِ يَدُلانِ عَلَى حُرْمَةِ اللِّعْبِ مُطْلقًا سَوَاءٌ كَانَ بِمَالٍ، أو لا، وبِهَذَا قاَلَ كُلٌّ مِنْ : الحَنَفِيَّةِ، والقَرَافِيِّ مِنَ المَالِكِيَّةِ، والخَطَّابِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، والبَغَوِيِّ، وغَيْرِهِم(1). وقَدْ مَرَّ مَعَنَا تَفْصِيْلُ هَذِه المَسْألَةِ فِي أصْلِ هَذَا الكِتَابِ(2).

قَالُوْا : نَحْنُ نَأخْذُ بِقَوْلِ الجَمْهُوْرِ؛ وهُوَ أنَّ الأصْلَ فِي الألْعَابِ : الإبَاحَةُ .

قُلْتُ : إنَّ الجَمْهُوْرَ مِنْ أهْلِ العِلْمِ لَمْ يُطْلِقُوا هَذَا الحُكْمَ عَلَى كُلِّ الألْعَابِ دُوْنَ تَقْيِيْدٍ، وضَوَابِطَ.

فَكَانَ مِنْ أهَمِّ الضَّوَابِطِ عِنْدَهُم : ألاَّ تَقْتَرِنْ هَذِه الألُعَابُ : بِمُحَرَّمٍ، أو تَرْكِ وَاجِبٍ، أو ضَرَرٍ .

قَالُوْا : إنَّ الَّذِي يَهِمُّنَا هُنَا هُوَ : ( كُرَةُ القَدَمِ )، فَهَلْ فِي حُكْمِ أصْلِهَا نَظَرٌ ؟

قُلْتُ : لَيْسَ مِنَ الحِكْمَةِ أنْ نَتَجَادَلَ فِي أصْلِ ( كُرَةِ القَدَمِ ) بِقَدْرِ مَا يَهِمُّنَا أنْ نَتَّفِقَ جَمِيْعًا أنَّ فِيْها مِنَ المُحَرَّمَاتِ، والأضْرَارِ، مَا لا يُنْكِرُه كُلُّ عَاقِلٍ، وكُلُّ صَادِقٍ؛ بَلْ وُجُوْدُ آحَادِ هَذِه المُحَرَّمَاتِ، كَافٍ فِي القَطْعِ بتَحْرِيْمِ ( كُرَةِ القَدَمِ ) .

* * *