ومِنْ نَافِلَةِ العِلْمِ، أنْ يَعْلَمَ الجَمِيعُ أنَّ الأحْكامَ الأرْبَعَةَ ( الوَاجِبَ، والسُّنةَ، والحَرَامَ، والمَكْرُوهَ ) مُتوقِّفةٌ عَلَى وَسَائِلِها المُباحَةِ؛ لأنَّ المُباحَ في حَقِيقَتِه وَسِيْلةٌ لإعْمَالِ هَذِه الأحْكَامِ الشَّرْعيَّةِ، لِذَا كَانَ مِنَ الخَطأ أنْ نَحْكُمَ عَلَى مَا هُوَ مُحَرَّمٌ بالنَّظَرِ إلى وَسِيلَتِه المُبَاحَةِ في أصْلِها، دُوْنَ النَّظَرِ إلى غَايتِهِ المُحَرَّمةِ؛ وإلاَّ اخْتَلَطَ الحَابِلُ بالنَّابِلُ، وتَغَيَّرَتْ رُسُومُ الشَّرِيعَةِ الإسْلامِيَّةِ عَيَاذًا باللهِ !

عِلْمًا أنَّنِي وللهِ الحَمْدُ قَدْ بَيَّنْتُ حُكْمَ الأصْلِ فِي ( كُرَةِ القَدَمِ ) : وهُوَ أنَّها مُحَرَّمةٌ، كَمَا هُوَ مَسْطُوْرٌ فِي كِتَابِنَا هَذَا، ولا مَانِعَ مِنْ ذِكْرِ بَعْضِه مُخْتَصَرًا :

إنَّ ( كُرَةَ القَدَمِ ) لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الألْعَابِ المُبَاحَةِ أصْلاً، كَلاَّ وكَلاَّ؛ بَلْ هِيَ مُحَرَّمةٌ في ابْتِدَاءِ أصْلِها، يُوَضِّحُهُ مَا يَلَي :

ـ أنَّها نَشَأَتْ عَلَى العَدَاءِ والبَغْضَاءِ، وإلْهَاءِ الشُّعُوبِ، وضَيَاعِ الأوْقَاتِ، وهَدْرِ الأمْوَالِ … إلى غَيْرِ ذَلِكَ، لا سِيَّما في أصْلِ وَضْعِها، وأحْكَامِها، ونِظَامِها كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنَ المُنَظَّمَاتِ العَالَمِيَّةِ للرِّيَاضِيَّةِ .