إنَّ طَبِيْعَةَ النَّظْرَةِ الإسْلامِيَّةِ للحَيَاةِ، والكَوْنِ، والإنْسَانِ، لا تَقْبَلُ احْتِضَانَ فِكْرٍ، أو إيْوَاءَ تَصَوُّرٍ يَجْنَحُ لِمَسْخِ دَوْرِ المُسْلِمِ مِنْ دَوْرِ الاسْتِخْلافِ، وتَحَمُّلِ المَسْؤُولِيَّةِ فِي إقَامَةِ المَنْهَجِ الرَّبَّانِي فِي الحَيَاةِ إلى دَوْرٍ تَخْتَفِي فِيْه هَذِه الحَقِيْقَةُ لِتَغِيبَ وَسَطَ لَعِبٍ دَؤُوْبٍ، وتَدْرِيْبَاتٍ مَدِيْدَةٍ لا تُسَاهِمُ إلاَّ فِي اسْتِغْفَالِ الأمَّةِ، وتَجْفِيْفِ ذِهْنِيَّتِها مِنْ أدْنَى مُسْكَةِ وَعْيٍ، وتَدَبُّرٍ فِي دَرْبِ اسْتِعَادَتِها لِقُوَّتِها لتَخَطِّي العَقَبَاتِ، سَعْيًا وَرَاءَ فَرْضِ هَيْمَنَتِها القَائِمَةِ عَلى العَدْلِ، والإحْسَانِ .

وغَيْرُ لائِقٍ بأمَّةٍ مُسْلِمَةٍ مَسْؤُولَةٍ أمَامَ خَالِقِها أنْ تَتِيْهَ عَنْ أمَانَةِ الاسْتِخْلافِ، وتَغْفَلَ مُهِمَّتَها الإصْلاحِيَّةِ فِي العَالَمِ بأسْرِه بِتَشْجِيْعِ الرِّياضَةِ إلى حُدُوْدِ الاحْتِرَافِ، والاشْتِغَالِ بِها عَلَى اعْتِبَارِها مَصْدَرًا مِنْ مَصَادِرِ الرِّزْقِ، والكَسْبِ، وصِنْعَةً كَسَائِرِ الصَّنَائِعِ الأخْرَى، وذَلِك؛ لأنَّ العِوَضَ ـ كَمَا تَقَدَّمَ ـ لا يَجُوْزُ فِيْ الألْعَابِ الَّتِي لَيْسَ لَها تَعَلُّقٌ بإعْدَادِ القُوَّةِ الجِهادِيَّةِ؛ ولأنَّ المُجْتَمَعَ الإسْلامِيَّ، مُجْتَمَعُ مُثُلٍ، ومَبَادِئُ فَاضِلَةٍ، فَهُوَ لِذَلِكَ يَصُوْغُ بَرَامِجَه، ويُشَكِّلُ حَيَاتَه وُفْقَ مَا يُؤْمِنُ بِهِ مِنْ أهْدَافٍ قَيِّمَةٍ، ومُثُلٍ عُلْيَا، يَسْعَى لتَحْقِيْقِها بَعِيْدًا عَنْ كُلِّ المُعَوَّقَاتِ، والحَوَاجِزِ الَّتِي تُنْصَبُ فِي وَجْهِها بإيْعَازٍ مِنْ أعْدائِه، وخُصُوْمِه(1).

* * *