هَلْ يَقَعُ فِي خَيَالِ أحَدٍ، عَلَى سَبِيْلِ المِثَالِ : أنْ يُسْنَدَ فِي الاتِّحَادِ السُّوفْيِتِي مَنْصِبٌ سِيَاسِيٌ هَامٌ – دَعْ عَنْكَ مَنْصِبَ رِئَاسَةِ الدَّوْلَةِ، أو الحَكُوْمَةِ ـ إلى شَخْصٍ لا يُؤْمِنُ بالشِّيُوْعِيَّةِ عَقِيْدَةً ونِظَامًا ؟، بالطَّبْعِ لا . وهَذَا أمْرٌ مَنْطَقِيٌ؛ لأنَّه مَا دَامَتِ الفِكْرَةُ الشِّيُوْعِيَّةُ هِيَ القَاعِدَةَ الَّتِي يَقُوْمُ عَلَيْها النِّظَامُ السِّيَاسِيُّ؛ فإنَّ الأشْخَاصَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بأهْدَافِ الفِكْرَةِ، هُم وَحْدَهم الَّذِيْنَ يُمْكِنُ الاعْتِمَادُ عَلَيْهم فِي قِيَادَةِ الشَّعْبِ نَحْوِ تَحْقِيْقِ غَايَاتِها السِّيَاسِيَّةِ، والإدَارِيَّةِ"(1).
* * *
الأدِلَّةُ عَلَى مَنْعِ الكُفَّارِ مِنْ تَوَلِّي الوِلايَاتِ العَامَّةَ فِي دَارِ الإسْلامِ :
قَالَ تَعَالَى : "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا"[النساء141]، فالآيَةُ تُنْفِي أنْ يَكُوْنَ للكَافِرِ سَبِيْلٌ، وتَسَلُّطٌ عَلَى المُؤْمِنِيْنَ، ولَوْ جَازَ أنْ يَكُوْنَ غَيْرُ المُسْلِمِ سُلْطَانًا، أو قَاضِيًا عَلَى المُسْلِمِيْنَ لشَعَرَ المُسْلِمُ بِقُوَّتِه، وسُلْطَانِه، ونُفُوْذِ أمْرِه، وعُلُوِّ يَدِه عَلَيْهم، ولَكَانَتْ لَهُ القُوَّةُ دُوْنَهم، وهَذَا مُنَافٍ للآيَةِ السَّابِقَةِ(2).
(1) ـ "منهاج الإسلام في الحكم" لمحمد أسد (84) .
(2) ـ انظر "التدابير الواقية" لعثمان دوكورى (2/ 665-666) .