القِسْمُ الثَّانِي : الوِلايَاتُ الصُّغْرَى، مِثْلُ : وِلايَةِ الشُّرْطَةِ، ووِلايَةِ الحُكْمِ، أو وِلايَةِ المَالِ، وهِي وِلايَةِ الدَّوَاوِيْنِ المَالِيَّةِ، ووِلايَةِ الحُسْبَةِ .

* * *

فَكَانَ عَلَيْنا أنْ نَعْلَمَ أنَّ الوِلايَةَ العَامَّةَ ( الخِلافَةَ ) قَدْ وُضِعَتْ : لِخِلافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّيْنِ، وسِيَاسَةِ الدُّنْيِا .

فَلَيْسَ مِنَ المُسْتَسَاغِ فِي مِثْلِ هَذِه الدَّوْلَةِ أنْ يَتَوَلَّى رِئَاسَتَها مَنْ لا يُؤْمِنُ بِمَبَادِئِها، ويِخْضَعُ لأحْكَامِها، ويَتَفَانَى فِي خِدْمَتِها، ويُطَبِّقُ شَرَائِعَها فِي خَاصَّةِ نَفْسِه؛ إذْ كَيْفَ يَسُوْسُ النَّاسَ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهِ هُوَ، ولا يَسُوْسُ نَفْسَه بِمُقْتَضَاه ؟

والإسْلامُ لَيْسَ بِدَعًا فِي هَذَا المَجَالِ؛ بَلْ إنَّ جَمِيْعَ الدُّوَّلِ العَقَائِدِيَّةِ، الَّتِي تَقُوْمُ عَلَى مَبْدَأ مُعَيَّنٍ، لا تُسْنِدُ المَنَاصِبَ الرَّفِيْعَةَ فِيْها إلاَّ لِمَنْ تَعَمَّقَ فِي المَبْدَأ الَّذِي قَامَتْ عَلَيْه الدَّوْلَةُ، وكَانَ مُؤْمِنًا بِهِ، مُحَافِظًا عَلَيْه(1) .

وفِي هَذَا يَقُوْلُ الأسْتَاذُ مُحَمَّدُ أسَدٌ : " لَيْسَ فِي الوُجُوْدِ نِظَامٌ ( إيْدُولُوجِي ) سَوَاءٌ قَامَ عَلَى أسَاسِ الدِّيْنِ، أو عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأسُسِ الفِكْرِيَّةِ ـ يُمْكِنُ أنْ يَرْضَى بأنْ يَضَعَ مَقَالِيْدَ أمُوْرِهِ فِي يَدِ مَنْ لا يَعْتَنِقُ الفِكْرَةَ الَّتِي يَقُوْمُ عَلَيْها النِّظَامُ .