وقَالَ ابنُ مُفْلِحٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي "الفُرُوْعِ" : " وقَالَ ( أي : ابنُ تَيْمِيَّةَ ) كُلُّ فِعْلٍ أفْضَى إلى مُحَرَّمٍ ( كَثِيْرًا ) حَرَّمَهُ الشَّارِعُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيْه مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ؛ لأنَّه يَكُوْنُ سَبَبًا للشَّرِّ، والفَسَادِ، وقَالَ : ومَا ألْهَى، وشَغَلَ عَمَّا أمَرَ اللهُ بِهِ فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْه، وإنْ لَمْ يَحْرُمْ جِنْسُه، كَبَيْعٍ، وتِجَارَةٍ، وغَيْرِهِمَا"(1).
وقَالَ ابنُ تَيْمِيَّةُ أيْضًا كَمَا فِي "الاخْتِيَارَاتِ الفِقْهِيَّةِ" للبَعْلِيِّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : " ومَا ألَهْىَ، وشَغَلَ عَنْ مَا أمَرَ اللهُ بِهِ فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْه، وإنْ لَمْ يَحْرُمْ جِنْسُه، كالبَيْعِ، والتَّجَارَةِ، و أمَّا سَائِرُ ما يَتَلَهَّى بِه البَطَّالُوْنَ مِنْ أنْوَاعِ اللَّهْوِ، وسَائِرِ ضُرُوْبِ اللَّعِبِ، مِمَّا لا يُسْتَعَانُ بِه عَلَى حَقٍّ شَرْعِيٍّ؛ فَكُلُّهُ حَرَامٌ .
ورَوَى الإمَامُ أحْمَدُ، والبُخَارِيُّ، ومُسْلِمٌ : أنَّ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا ـ وَجَوَارٍ كُنَّ مَعَها يَلْعَبْنَ بالبَنَاتِ ـ وهُنَّ اللُّعَبُ ـ والنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَمَّ يَرَاهُنَّ" فَيُرَخَّصُ فِيْه للصِّغَارِ مَا لا يُرَخَّصُ فِيْه للكِبَارِ"(2).
وقَالَ أيْضًا : " إنَّ العُلُوْمَ المَفْضُوْلَةَ إذَا زَاحَمَتِ العُلُوْمَ الفَاضِلَةَ، وأضْعَفَتْها؛ فإنَّهَا تَحْرُمُ"(3).
(1) ـ "الفروع" لابن مفلح (4/458-459) .
(2) ـ "الاختيارات الفقهية" للبعلي (233) .
(3) ـ انظر "الدُّرَرَ السَّنِيَّةَ" ( 15-216 ) .