وحَيْثُ إنَّ الإمَامَ هُوَ النَّائِبُ، أو الوَكِيْلُ عَنِ الأمَّةِ فِي تَحْقِيْقِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ، وقَدْ أعْطَتْهُ زِمَامَ السُّلْطَةِ للسَّيْرِ بِها إلى تَحْقِيْقِ هَذِه المَقَاصِدِ عِنْدَ بِيْعَتِها لَهُ، لِذَلِك كَانَ عَلَيْه مِنَ الوَاجِبَاتِ مَا لَيْسَ عَلَى غَيْرِه؛ ولأنَّ مَنَاطَ الوُجُوْبِ فِيْها هُوَ القُدْرَةُ، وقَدْ حَصَلَتْ لَه بَعْدَ مُبَايَعَتِهم لَهُ، فَلَزِمَهُ القِيَامُ بِهَذا الوَاجِبِ الثَّقِيْلِ(1) .
وبِمَا أنَّه لا يَسْتَطِيْعُ وَحْدَه القِيَامُ بِتَحْقِيْقِ هَذِه المَقَاصِدِ مَهْمَا بَلَغَ مِنَ القُوَّةِ، والذَّكَاءِ، والفِطْنَةِ، لِذَلِكَ أوْجَبَ الإسْلامُ عَلَى المَحْكُوْمِيْنَ أيْضًا وَاجِبَاتٍ، وحُقُوْقًا للإمَامِ مُقَابِلَ تِلْكَ الوَاجِبَاتِ المُلْقَاةِ عَلَى عَاتِقِه، وعَنْ طَرِيْقِ هَذِه الحُقُوْقِ تَكْمُلُ لَه القُدْرَةُ فِي القِيَامِ بِمَا أوْجَبَه اللهُ عَلَيْه مِنْ تَحْقِيْقٍ لِهَذِه المَقَاصِدِ(2).
ومِنْ أهَمِّ هَذِه الوَاجِبَاتِ المُنَاطَةِ بَوَلِيِّ الأمرِ مَا يَلِي :
أوَّلاً : وَاجِبَاتٌ أسَاسِيَّةٌ :
(1) ـ عَلَى خِلافٍ بَيْنَ الفُقَهاءِ : هَل هُوَ وَلِيٌّ، أو وَكِيْلٌ ؟، انظر "القواعد" لابن رجب ص (116) .
(2) ـ انظر "الإمَامَةَ العُظْمَى" للشيْخِ عبدِ اللهِ الدِّمِيْجِي ص (333-334)، وعَلَيْه اعْتَمَدْتُ فِي مَبَاحِثِ هَذا المَحْظُورِ، ويُعَدُّ هَذَا الكتابُ مِنْ أجْمَعِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ الَّتِي دَرَسَتْ، وبَحَثَتْ قَضِيَّةَ الإمَامَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وهُوَ جَدِيْرٌ بالقِرَاءةِ؛ لاسِيَّما أنَّ الأمَّةَ الإسْلامِيَّةَ تَعِيْشُ هذِه الأيَّامِ حَيَاةً مُضْطَرِبَةً، ودُوَيْلاتٍ مُخْتَلِفَةً !