ولكن لكى يظل الاختلاف بين الفقهاء فى إطاره الشرعى المقبول ، ولكى يظل بمنأى عن اختلاف أهل الأهواء المذموم ، ولكى تتحقق الفوائد المرجوة منه على النحو الذى سبقت الإشارة إليه فإن علماء الأمة وفقهاءها وضعوا ضوابط ، وشفعوها بمواقف وآداب عملية فيما بينهم ، وفيما يلى نتعرف على هذه الضوابط وتلكم الآداب .

سائلين الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه .

ضوابط وآداب اختلاف الفقهاء :

يمكن إيجاز الضوابط التى ينبغى مراعاتها عند الحديث عن اختلاف الفقهاء – والتى نستنطبها من أقوالهم وأفعالهم – فى النقاط التالية :

1 – عدم إلزام الآخرين بما يراه الشخص بنفسه أو يتبنى القول به .

??–?ترك الإنكار على المخالفين فيما هو محل للاجتهاد .

??–?عدم التكبر أو التعالى عن الرجوع إلى الحق إذا أيقن المرء بخطئه ،?وعدم التضرر من ظهور الحق على لسانه أو على لسان غيره .

??–?البعد عن المسائل التى تثير الشغب والفتنة .

وبعد هذا الإيجاز نعود إلى التفصيل فنقول :

لم يزعم أحد من الأئمة أن ما ذهب إليه من الأقوال وحى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم?، وأن من لم يأخذ بأقوالهم فهو عاص آثم يستحق العقوبة من الله ، وإنما اجتهدوا فى تحرى الحق والصواب فيما هو مبنى على الظن من الأدلة الشرعية ، وأما ما هو قطعى فلم يحدث فيما بينهم خلاف فيه .

وانطلاقًا من هذا المعنى لم يلزم أحد من الأئمة غيره بوجوب إتباع رأيه .

بل جعلوا فى الأمر فسحة ، فمن أراد أن يأخذ برأيهم فله ذلك ، ومن رأى لنفسه غير ذلك فلا ضير ، وهو ما أشرنا إليه فى النقطة الأولى .

وفى هاتين القصتين من حياة رجلين من كبار الأئمة المجتهدين ، وهما : الإمام مالك ، والإمام أحمد بن حنبل ما يؤكد على هذه الحقيقة .