فقد ذكر فى ترجمة الإمام مالك صلى الله عليه وسلم?أن أبا جعفر المنصور استشاره فى أن يحمل الناس على الأخذ بما فى موطأه حملاً ، وأن يدعوا ما سواه من الاجتهادات والأقوال ، وكان رد الإمام مالك على هذا المقترح هو الرفض قائلاً : ??يا أمير المؤمنين لا تفعل ، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل?،?وسمعوا أحاديث ورووا روايات?،?وأخذ كل قوم بما سبق إليهم ، وعملوا به ودانوا به من اختلاف النسا –?أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم?وغيرهم –?، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد فدع الناس وما هم عليه وما اختار كل بلد لأنفسهم " جامع بيان العلم وفضله ، جـ1 ص160.

وجاء فى ترجمة الإمام أحمد بن حنبل صلى الله عليه وسلم ، أن رجلاً سأله عن مسألة فى الطلاق فقال ????إذا فعله يحنث . فقال له السائل : إن أفتانى أحد بأنه لا يحنث ( يعنى : يصح ) ؟ " فأجابه الإمام قائلاً : نعم ، ودله على من يفتيه " (صفة الفتوى والمفتى والمستفتى ، 82 ، أحمد بن حمدان الحرانى – طبعة ثالثة سنة 1397هـ - المكتب الإسلامى - بيروت ، بتحقيق محمد ناصر الدين الألبانى

) .

فلو كان إلزام الناس باجتهاد معين هو الصواب لبادر إليه أحد الإمامين ، ولكن اجتماعهما على رفض إلزام الناس بغير ما ألزمهم الله به يؤكد على ما ذكرنا فى النقطة الأولى ، وهو عدم إلزام الآخرين بما يراه الشخص بنفسه ، أو يرى فيه رأى غيره ويتبنى القول به .

ويتفرع عن هذه النقطة التزام الأئمة رضى الله?عنهم بعدم التشنيع على مخالفيهم ، والتخلى عن اتهام الآخرين بالابتداع أو الخروج عن جادة الصواب ، والتواصى فيما بينهم على رفع الملام عمن خالف غيره فى الأمور التى هى محل للاجتهاد ، وهو ما أشرنا إليه فى النقطة الثانية بعنوان ??ترك الإنكار على المخالفين فيما هو محل للاجتهاد ) .