أما الخلاف المنهى عنه فهو ما كان فى الأصول والعقائد ، والذى خالف به أصحابه جمهور الأمة وعلماءها ، وانساقوا وراء الأهواء تاركين الأدلة الشرعية وقاموا بتطويعها لتخدم أهواءهم ، وقد تسبب هذا النوع من الخلاف فى تشتيت الأمة وتفريق كلمتها .

وفى بيان الفرق بين هذين النوعين من الاختلاف أورد الإمام الشافعى فى كتابه ??الرسالة ) (المرجع المذكور ، جـ3 ص560،561 - طبعة ثانية 1979 - دار التراث )، أن رجلاً سأله قائلاً : إنى أجد أهل العلم قديمًا وحديثًا مختلفين فى بعض أمورهم ، فهل يسعهم ذلك .

قال : فقلت له : الاختلاف من وجهين ، أحدهما محرم ولا أقول ذلك فى الآخر ؛ قال : فما الاختلاف المحرم ؟

قلت : كل ما أقام الله به الحجة فى كتابه أو على لسان نبيه منصوصًا بيِّنًا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه ، وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسًا ، فذهب المتأول أو القايس إلا أى معنى يحتمله الخبر أو القياس –?وإن خالفه فيه غيره –?لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف فى المنصوص .

قال : " فهل فى هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين " .

قلت : قال الله تعالى فى ذم التفرقة : ( وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ) سورة البينة - الآية 4 ، وقال جل ثناؤه : ( وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ) سورة آل عمران - الآية 105 ، فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البيّنات ، فأما ما كلِّفوا فيه الاجتهاد فقد مثَّلْتُه بالقبلة والشهادة وغيرها .